دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی است.زیرا از زمانی که انسان پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی شود. و همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست. در اینصورت است که نهاد نمایندگی قانونی باید بسان امینی دلسوز بار امانت امور مولی علیه را به نحو احسن اداره کند. پس این قاعده نظام هستی است.و ضرورت وجود نمایندگان قانونی جزء لاینفک زندگی انسانها تلقی می گردد. نمایندگی قانونی رابطه ای است حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می شود و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد. به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در اینصورت با توجه به فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.

مقدمه

علی الاصول اشخاص می توانند اعمال نیابت پذیری را که خود صلاحیت انجام آن را دارند به وسیله دیگری به اجرا در آورند از این رو اعطاء نیابت به دیگری در اداره برخی از امور بسیار متداول است. اما مساله ای که در این میان مطرح می شود لزوم یا عدم لزوم دخالت و مباشرت اشخاص در برقراری ارتباط حقوقی با افراد جامعه است که آیا آنها با اراده بلاواسطه خود باید اقدام به انجام وظایف قانونی و حقوقی بپردازند و اعتبارات انشاء شده باید ساخته دستان خود آنها باشد یا قادر هستند صلاحیت قانونی خویش را به دیگران اعطاء نمایند. یا با نیابت به دیگری بتوانند همچنان بر انجام وظایف خود مبادرت ورزند. ضرورت پذیرش وجود چنین اختیار و توانی در اراده اشخاص با گسترش روابط و اهمیت پیوند های اجتماعی و انجام وظایف قانونی به نحو صحیح و مطلوب با رعایت مصلحت و حفظ منافع بیشتر که مورد توجه قانونگذاران هم بوده را می توان نشان از اهمیت موضوع دانست و موضوع وکالت و نیابت که در اعمال حقوقی ارادی (قراردادی)محور اساسی بحث می باشد باعث شده که نهاد نمایندگی گستره ای بسیار فراتر از آنچه در استنابت مورد تحلیل قرار می گیرد، داشته باشد. چه بسا غالب نمایندگی ها ریشه در اراده طرفین نداردو شخص به حکم قانون و تشخیص دادگاه بر دیگری سلطه پیدا می کند و مجاز برای تصرف در امور دیگری می شود پس نگرش ما به اعطاءنیابت نمایندگان بسیارگسترده تر از مفهومی است که در اغلب کتب حقوقی از آن صحبت می شود و رویه متعارف امور قضایی نیز بیشتر بر نمایندگی قراردادی استوار است. بدین سبب شایسته است که دامنه بحث خود را گسترش داده و از ماهیت اعطاء نیابت در نمایندگی قانونی هم سخن بگوئیم . قبل از ورود تفویض و اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی باید یک نکته اساسی را متذکر شد و آن اینکه اختیار و سمت نمایندگان قانونی قابل واگذاری نیست چراکه ناشی از اجرای تکالیف و به شخص وابسته است و نباید آن را حق نماینده قانونی تلقی نمود فقط در مورد وصی منصوب از سوی ولی قهری ، وصی فقط در صورتی می تواند از عنوان خود سمت وصایت را سلب و به دیگری واگذار کند که این اختیار به صراحت به او داده شده باشد . با وجود این نباید تصور شود که مباشرت شخص نماینده قانونی برای اجرای وظایف قانونی ضرورت دارد. بنابراین نمایندگان قانونی برای اجرای امور نمایندگی می توانند وکیل انتخاب کنند و وظایفشان را به دیگری نیابت دهند. هر چند ممکن است عده ای با قیاس وکالت و نمایندگی قانونی تصور می کنند که نمایندگان قانونی نیز مانند وکیل نمی توانند بدون داشتن اختیار صریح یا ضمنی از سوی منوب عنه خود به دیگری وکالت و نیابت دهند . ولی باید بگوییم که قاعده ماده 672 قانون مدنی فقط ناظر به اختیار وکیل به دلیل نیابت داشتن از سوی موکل است . ولی نمایندگان قانونی نایب و نماینده حکمی مولی علیه شان می باشند و به اصالت تصمیم می گیرند و منتخب مولی علیه نیستند . پس سلب اختیار نماینده قانونی در مورد اعطاء نیابت به غیر با توجه به اجباری بودن ماهیت چنین نمایندگی منطقی به نظر نمی رسد . و با ذکر توضیح فوق معتقد به اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگران می باشیم . و در این پایان نامه می خواهیم بگوئیم نماینده قانونی می تواند برای انجام موضوع نمایندگی خویش به دیگری نیابت دهد. البته ناگفته نماند که موضوع اعطاء نیابت با مقوله تفویض ولایت ناشی از نمایندگی که به حکم قانون است فرق داشته و بحث تفویض ولایت با استناد به مواد قانون مدنی صرفاً برای بعد از حیات نمایندگان قانونی با شرایطی پیش بینی شده است و در زمان حیات مقدور نمی باشد موضوع اساسی دیگری که در این پایان نامه مطمع نظر نگارنده است این است که آن دسته از نمایندگان قانونی که در راستای وظایف نمایندگی خود بنا به مصالح و موقعیتهای جسمی و روحی و ضرورت داشتن تخصص های مناسب و غیره در راستای انجام هرچه بهتر وطایف خویش به دیگری وکالت می دهند . آیا نماینده انتخابی برای خودشان تلقی می شوند یا برای مولی علیه شان ؟ که در اینجا باید بررسی نمائیم اذن و اراده نماینده قانونی به چه تعلق می گیرد؟ ولی دشواری در جایی دیگر ممکن است بروز کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورش را دریابیم. که درباره تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارندو در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر مشهور را تعیین کرد. که ما باید در هر مورد اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کنیم . در جائیکه قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند. ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده قانونی به حکم قانون است و اراده افراد نمی تواند مسولیت نمایندگان قانونی را نادیده بگیرد چراکه در انتخاب نایب و وکیل از سوی نمایندگان قانونی زدودن نقش نمایندگان قانونی خلاف اصل و نظر قانون است و باید اضافه نمائیم که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و نتایج عملی گوناگونی به بار می آورد و آن بحث فوت و حجر طرفین نیابت است که در راستای اعطاء نیابت آیا نماینده قانونی از طرفی وکیل قلمداد می شود ؟و از طرف دیگر موکل تلقی می گردد؟ و یا اینکه بعد از انقضای نمایندگی قانونی وکالتی که نماینده قانونی داده چه سرنوشتی دارد؟ باید بگوئیم اگر وکالت برای انجام کارهای نماینده قانونی بوده باشد وکالت با پایان ولایت منفسخ می شود. و اگر وکالت برای مولی علیه باشد با پایان ولایت تاثیری در فسخ وکالت از این حیث ندارد .اگر چه بررسی اجمالی همه زوایای پایان نامه در این مقدمه نمی گنجد . لیکن به منظور آشنایی بیشتر به مصادیقی از آن در ذیل اشاره می شود.

-1انگیزه و اهداف موضوع تحقیق:

با عنایت به اینکه فرض قانونگذار بر این است که نمایندگان قانونی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت می نمایند. بنابراین در انجام اعمال و اقوال مولی علیه تشخیص مصلحت به عهده خود نماینده قانونی نهاده شده است و مداخله مستقیم مراجع قانونی نظیر دادستان در این زمینه منع شده است پس آنها می توانند در حیطه وظایف قانونی خویش در رعایت مصلحت مولی علیه شان هرگونه اعمال حقوقی را برای مولی علیه شان تنظیم نمایند از جمله این اعمال حقوقی انتخاب وکیل برای اداره بعضی از امور مولی علیه می باشد و اینکه سرنوشت اعمال حقوقی و نیابتی که از سوی نمایندگان قانونی برای مولی علیه ایجاد می شود پس از فوت و حجر یا انقضای نمایندگی قانونی چه سرنوشتی پیدا می کند. یااز طرف دیگر در تقسیم بندی اقسام نمایندگی در پاره ای موارد بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد که نگارنده قایل به دسته جدیدی از این نمایندگی می باشد . چراکه در تعیین و تقسیم نوع نمایندگی حدود و ثغور مسولیت های نمایندگان تاثیر گذار خواهد بود و دایره مداخله نهاد های دیگر را روشن می سازد که تحقیق حاضر با توجه به نگاهی جدید در این زمینه فضا را برای پویندگان علم و دانش در جهت تولید علم هموار خواهد ساخت. باشد که این ناچیز مورد توجه قرار گیرد.

-2پیشینه تحقیق:

نگاهی اجمالی به قانون و فقه و دیگر منابع حقوق بر این نظر است که قانونگذار علی القاعده ممنوعیت یا محدودیتی برای نمایندگان قانونی در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه قائل نشده بنابراین آنها مجاز به اعطاءهر نوع عمل حقوقی به دیگری در رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه شان بوده و تشخیص این امر به عهده خود نمایندگان قانونی گذاشته شده مگر پس از اثبات ضرر برای مولی علیه که یک استثناء فرض می شود و بازتاب انجام این گونه اعمال به طرفهای قرارداد هم سرایت می کند که باید جداگانه بررسی شود و در این زمینه کمتر به آن توجه شده است.

-3 موانع و مشکلات تحقیق:

حقوقدانان برجسته کشور ما در تقسیم بندی اقسام نمایندگی ، نظرات مختلفی ارائه دادند . گاهی حتی در تعیین مصادیق نمایندگی در بعضی از کتب خود نظر دوگانه ای ارائه نمودند بدون اینکه توجه داشته باشند که تعیین هر یک از اقسام نمایندگی خود آثار حقوقی و بازتابهای خاصی را خواهد داشت که در تعیین مرز مسولیت های نمایندگان ، مراجع و نهاد های نظارتی را دچار مشکل خواهد ساخت و ما را بر آن می دارد تا کنکاش بیشتری در این زمینه بنماییم.

-4 سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟  

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟

-5 فرضیه های تحقیق: