بدست 92

Please enter banners and links.

2.1.2.3.انواع الگوی های گارچ…………………………………………………………………………………..46
3.2.3.3. الگو آپارچ…………………………………………………………………………………………………..47
4.1.2.3. الگو گارچ همانباشته…………………………………………………………………………………….47
5.1.2.3. الگو گارچ چند متغیره………………………………………………………………………………….48
6.1.2.3. الگو دادههای تابلویی با رویکرد گارچ…………………………………………………………….48
4.3.الگوی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………..49
1.4.3. مزایای استفاده از داده‌های تابلویی ……………………………………………………………………49
2.4.3. فرم کلی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………….51
3.4.3. الگو اثرات ثابت و تصادفی………………………………………………………………………………53
4.4.4. آزمون F (حداکثر درست نمایی)………………………………………………………………………55
5.4.3 آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………….57
6.4.3 .آزمون ریشه واحد برای پایایی………………………………………………………………………….58
1.6.4.3.آزمون دیکی فولر…………………………………………………………………………………………58
2.6.4.3.آزمون ریشه واحد برای داده‌های تابلویی………………………………………………………….59
5.3.توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………………………………60
1.5.3. کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………………60
6.3. متغیرهای موجود در الگو…………………………………………………………………………………….61
فصل چهار: محاسبات و یافته های تحقیق
1.4. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………65
2.4.الگوی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….65
3.4. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………………….66
4.4. آزمون نسبت درستنمایی …………………………………………………………………………………..68
5.4. آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………68
6.4. براورد الگو ………………………………………………………………………………………………………..68
فصل پنج: نتیجهگیری و پیشنهادات
1.5. خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….72
2.5. نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………72
3.5. پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….73
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….74
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..80
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 1.4: بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرها در گروه کشورهای منتخب ……………………………67
جدول1.4. نتایج آزمون نسبت درستنمایی…………………………………………………………………………68
جدول3.4. نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………68
جدول 4.4. براورد الگو……………………………………………………………………………………………………..69
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1.3: روش های مختلف اندازه گیری نااطمینانی…………………………………………………………39
نمودار 2.3 : فرم های مختلف الگوی گارچ ………………………………………………………………………..46
نمودار 3.3: انواع الگوهای داده های تابلویی ………………………………………………………………………49

8883652388870فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق00فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1.1. مقدمهتعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیدهاند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه برای، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. نوسانات بازار سرمایه سبب تغییر در رفتار سرمایه گذاران می شود که نقش اصلی را در پشتیبانی مالی تولید دارند. از این رو دولت مجبور می شود برای حفظ و افزایش تولید سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تغییر در مخارج دولت می شود. ازین رو مطالعه اثر نوسانات بازدهی سهام بر اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
2.1. بیان مسالهامروزه با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، شناخت مزیت های نسبی یک کشور در تخصیص منابع و هدایت این منابع به سمت مولدترین و کار آمدترین بخش ها، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سیاست مداران و اقتصاد دانان می باشد. در اینجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشی که توانایی تخصیص کارا نداشته و از بازدهی پایینی برخوردار است، مورد توجه بوده است. دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا جایی که می توانند سهم کمتری را از اقتصاد برای خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. برای این هدف ابتدا باید به شناخت مولفه های موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسیاری از متغیر های اقتصاد کلان به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اندازه دولت اثر گذارند. از این رو، این متغیر دارای نوسانات زیادی میباشد. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر اندازه دولت، بازار سرمایه می باشد. بازار سرمایه به طور مستقیم بر روی تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. نوسانات این بازار سبب کاهش اطمینان سرمایه گذار و خروج او از بازار می شود. در اینجا دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه وادار به عکس العمل و اتخاذ سیاست های پولی و مالی می شود. از این رو بررسی ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از زمانی که کنت آررو[1] (1971) اولین کتاب علمی دقیق‏ و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک‏ و نااطمینانی در فعالیت‏های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می‏گذرد. مولف در این کتاب صرف نظر از روش علمی-‌ریاضی دقیقی که برای اولین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت‏های اقتصادی به‏ صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان ا‍مور مالی دهه‏‍های آتی‏ مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی‏ فعالیت‏های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای‏ بازار آزاد است. آررو بسیار پیش‏تر از بسیاری مکاتب‏ اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی‏ آن، و رفتارها و ویژگی‏های شخصی افراد در تصمیمات‏ اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه‏ داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارایه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریبا در تمامی عرصه‏های دانش اقتصاد به خصوص در حوزه‏های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به‏ عنوان دو پدیده اجتناب‏ناپذیر نه فقط در حوزه‏های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه‏ در بسیاری دیگر از زمینه‏های سایر علوم، جایگاه‏ ویژه‏ای را به خود اختصاص داده‏اند و از این بابت‏ تحلیل‏های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه‏ متدولوژی دانش نظری اقتصاد و عرصه‏ تصمیم‏گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل‏ می‏دهد [18].
اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین میکند، نظریههای زیادی را پیشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن[2]، اثر چرخ دندهای[3] را معرفی میکنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[4](1917-1825) نام گذاری شده است، بیان میکند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجهی پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و رو‍ستو[5] موسوم به الگوی توسعهای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجهی هزینههای توسعهای میداند.
به هر حال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام‌نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، مخصوصا تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درک می شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می کند.
برای اندازه دولت شاخص‌های مختلفی را بکار بردهاند که رایج‌ترین آن سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی میباشد. از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین بر میآید که دولت نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند بنابراین اهمیت مطالعه تاثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی می باشد. یکی از شاخص های فضای مطمئن اقتصادی، ثبات و بازدهی بالای بازار سرمایه می باشد. بازدهی بالای سهام و ثبات آن به سرمایه گذار اطمینان می دهد که زمینه برای سرمایه گذاری مساعد است. به همین دلیل یکی از اهداف مهم دولت ها ایجاد فضای امن در بازار سرمایه است.
بنابر مطالب ذکر شده بررسی تاثیر نااطمینانی بازدهی سهام بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد.
3.1. فرضیه پژوهش1. نااطمینانی بازده سهام اثر مثبت براندازه دولت دارد.
4.1. حدود پژوهشمطالعه حاضر که بصورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از داده های سالهای 1996-2012 مورد آزمون قرار می‌دهد.
5.1. هدف پژوهش1-تعیین نوع اثر نااطمینانی بازده سهام براندازه دولت.
6.1. روش شناسی پژوهش:
الف- معرفی الگو یا روش کار:
دراین تحقیق، شاخص اندازه دولت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای: وقفه اندازه دولت(اندازه دولت در دوره قبلی)، درجه باز بودن تجاری،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نااطمینانی بازدهی سهام به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. بنابراین الگویی که تخمین می‌زنیم به صورت زیر خواهد بود.

که در آن:
: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی)
: درجه بازبودن تجاری (نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
: نااطمینانی بازدهی سهام
i و t نیز به ترتیب شمارنده های مقطع (کشور) و زمان (سال) می باشند.
درنهایت با توجه به نوع داده ها که هم در مقطع و هم طی زمان گسترش یافته اند، الگوی داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. همجنین با توجه به آزمون های انجام شده، از میان انواع الگوهای داده های تابلویی، الگوی اثرات ثابت انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت.

ب- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها و منابع آماری:
برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی گارچ برای اندازه گیری نااطمینانی و از الگوی داده های تابلویی برای تخمین الگو استفاده شده است. کلیه داده های اقتصادی از شاخص های منتشر شده توسط بانک جهانی تهیه شده است.
7.1.ساختار پژوهشاین پژوهش در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول، کلیات تحقیق شامل اهداف، فرضیه‌ها، حدود و روش پژوهش تحقیق بررسی می‌شود. فصل دوم، به مبانی نظری مرتبط با نااطمینانی و اندازه دولت و مروری بر مطالعات گذشته می‌پردازد. در فصل سوم، روش تحقیق و توصیف داده‌ها بیان می‌شود. فصل چهارم، به معرفی الگوی تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج برآوردها اختصاص دارد. در فصل پنجم نیز خلاصه‌ای از تحقیق بیان شده و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده پایان‌نامه خاتمه می‌یابد.
4559302419350فصل دوم
ادبیات موضوع
فصل دوم: ادبیات موضوع00فصل دوم
ادبیات موضوع
فصل دوم: ادبیات موضوع
1.2. مقدمه
در این فصل ابتدا نظریه‌های مختلف در مورد اندازه دولت و حوزه دخالت دولت در فعالیت‌‌های اقتصادی و علل رشد هزینه‌های دولت مطرح می‌شود و سپس ارتباط آن با مفهوم نااطمینانی در اقتصاد کلان بررسی می‌شود. سپس مبانی نظری و مطالعات پیشین داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه بررسی می‌شود.
2.2.ارتباط مفهوم نااطمینانی و اندازه دولت1.2.2 علل رشد هزینههای دولتاقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین میکند، نظریههای زیادی را پیشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن[6]، اثر چرخ دندهای[7] را معرفی میکنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت[18].
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[8](1917-1825) نام گذاری شده است، بیان میکند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجهی پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و روستو[9] موسوم به الگوی توسعهای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجهی هزینههای توسعهای میداند. و بعضی دیگر از نظریاتی که اشاراتی به آنها میشود[18].
2.2.2. تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن( اثر چرخ دندهای رشد دولت)به نظر پیکاک و وایزمن[10]، مالیاتها محدودیتی برای هزینههای دولت ایجاد میکنند، در نتیجه هرگاه دولت قادر به افزایش نرخهای مالیاتی نباشد، افزایش درآمدش فقط با افزایش درآمد ملی همراه میشود. با رشد و افزایش درآمدها، درآمدهای مالیاتی هم با نرخ ثابت افزایش مییابند و در نتیجه این امکان را فراهم میکند که هزینههای دولت، همراه با رشد و افزایش درآمد ناخالص ملی افزایش یابد. در نتیجه در شرایط عادی، هزینههای دولت رشد تدریجی خواهند داشت ولی در شرایط نامطلوب اجتماعی و وجود نااطمینانی، این روند منظم در افزایش هزینههای دولت، مختل میشود. شرایط نامطلوب اجتماعی مانند جنگ، قحطی یا مواردی مثل سیل و زلزله که سبب افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد می‌شود نیاز به افزایش سریع هزینههای دولت را بیشتر می‌کند و درنتیجه سبب به وجود آمدن نوسانات در رشد مخارج دولتی و همچنین جایگزینی مخارج عمومی به جای مخارج خصوصی میگردد. پیکاک و وایزمن این تغییرات را اثر جا به جایی خواندهاند. هزینههای دولت در شرایط بحران اجتماعی، به سمت بالا جا به جا میشود و در دورهی بحران، هزینههای مربوط به شرایط بحران، جای هزینههای عمومی دیگر را میگیرند. این شرایط نوعی جا به جایی در خط سیر هزینههای عمومی را به طرف بالا سبب می شود. به هر حال، پس از دورهی بحران اجتماعی، هزینههای عمومی به مسیر پیشین خود باز نمیگردند[4].
3.2.2. الگوی توسعهای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو) در این الگو سه مرحله برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است و روند تغییرات و ترکیب هزینههای دولت در هر یک از این مراحل ارائه شده است.
در مرحله ابتدایی رشد و توسعهی اقتصادی، سرمایهگذاری زیربنایی توسط دولت انجام میشود. کالاهایی که ماهیت زیربنایی دارند، کالاهایی هستند که بخش خصوصی تمایلی به تولید آنها ندارند، مثل ایجاد سیستم حمل و نقل و ایجاد راه، شبکه آبرسانی و ایجاد سد، ایجاد نیروگاههای تولید برق. بنابراین هزینههای سرمایهگذاری دولت نسبت به سرمایهگذاری کل جامعه افزایش مییابد.
در مرحله میانی رشد و توسعه، امکان سرمایهگذاری برای بخش خصوصی به دلیل اینکه دولت سرمایهگذاریهایی در بخش زیربنایی انجام داده است، فراهم شده است. بنابراین مادامی که سرمایهگذاری زیربنایی توسط دولت صورت میگیرد، سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز افزایش مییابد. البته همراه با گسترش فعالیتهای بخش خصوصی، وجود پیامدهای خارجی و نقایص و کوتاهیهای سیستم بازار و نااطمینانی نیز شدت میگیرد و این، دخالتهای دولت را در پی خواهد داشت و هزینههای دولت برای رفع این نقایص افزایش مییابد.
ماسگریو چنین اظهار نظر میکند، که با افزایش نسبت هزینه‌ی کل سرمایهگذاری به درآمد ناخالص ملی در مراحل رشد و توسعهی اقتصادی، سهم هزینههای سرمایهگذاری دولت نسبت به درآمد ناخالص ملی کاهش مییابد. روستو می گوید: در مراحل رشد و توسعه یافتگی یا مرحله بلوغ رشد و توسعه، ترکیب و ساختمان هزینههای دولت تغییر مییابد، یعنی هزینههای سرمایهگذاری زیربنایی جای خود را به هزینههای سرمایهگذاری و خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و … میدهد و همچنین در این مرحله، دولت برنامههایی برای حفظ درآمد و توزیع مناسب رفاه برای افراد جامعه دارد. هزینههای لازم برای این اهداف نسبت به هزینههای دیگر بخش عمومی و درآمد ناخالص ملی افزایش مییابد [4].
4.2.2. جهانیشدن اقتصادی و اندازه‌ی دولت جهانی شدن با تقویت بازار همراه است. این پدیده، هم در دید پروسه‌ای و هم در دید پروژه‌ای، کمینه کردن حجم دولت را دنبال می‌کند. در دید بسیاری، رابطه منفی میان اتحاد با اقتصاد جهانی و حجم دولت وجود دارد. چنین فرض می‌شود که تأثیرگذاری مداخلات دولت در اقتصادهای یکپارچه شده، کمتر میباشد و ادغام بین‌المللی بازارها ابزاری برای بهبود کارایی و کارکردهای دولت در سطح ملی است. هر چند نتایج مطالعات تجربی خلاف این تفکر را نشان داده است.
رودریک[11] (1998) در مقالهی خود تحت عنوان «چرا اقتصادهای بازتر دولت‌های بزرگتری دارند»، خلاف ایدهی فوق را مطرح نمود. وی معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهای باز تا درجه‌ای مکمّل یکدیگراند. وی در مطالعهی خود نشان میدهد که در اقتصادهایی که مزایای بیشتری از بازارهای جهانی به دست آورده‌اند و بازتر بوده‌اند، نقش دولت‌ها در اقتصاد ملی سریع‌تر گسترش یافته است[43].
باز بودن تجاری و باز بودن مالی، دو بعد مهم از نااطمینانی اقتصادی هستند که در این قسمت به آنها و رابطهی آنها با اندازه‌ی دولت پرداخته میشود.
1.4.2.2. باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت در ادبیات بخش عمومی نظریههای متنوعی در تبیین رفتار اندازه‌ی دولت وجود دارد. نظریه واگنر درآمد را مهمترین تعیین کنندهی اندازه‌ی دولت میداند. ویا نظریه بامول دلیل بزرگ شدن اندازه‌ی دولت را کاربر بودن تولید بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی و کارایی پایین آن میداند، به همین دلیل در طول زمان سهم مخارج دولت در تولید افزایش مییابد. نظریه ماسگریو و روستو مرسوم به الگوی توسعهای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجهی هزینههای توسعهای میداند. کلی (1976)، دادههای بین کشوری 27 کشور غیر کمونیست را برای دورهی 1963-1961 که در مرحلهی میانی از توسعه اقتصادی بودند با درآمد سرانهی حدود 2250-250 دلار مطالعه نمود. او به این نتیجه رسید که صرفههای مقیاس در تأمین خدمات دولتی، که توسط تراکم جمعیت و اندازه‌ی کل جمعیت اندازهگیری میشود، تأثیر منفی و معنادار بر اندازه‌ی دولت دارد. در این راستا مطالعهی سونگ لی و لین[12](1994)، نیز ثابت کرد که تراکم و اندازه‌ی جمعیت با اندازه‌ی دولت رابطهی منفی دارد. نظریه‌ی پیکاک و وایزمن، اندازه‌ی دولت را به تحولات سیاسی و انگیزههای احزاب سیاسی نسبت میدهد. با تشدید فرآیند جهانیشدن، اقتصاددانان در سالهای اخیر به این باور رسیدهاند که باز بودن اقتصاد، خود میتواند یکی از تعیین کنندههای اندازه‌ی دولت باشد، که در این ارتباط چند فرضیه وجود دارد[44].
تئوریهای مربوط به اندازه‌ی دولت، به طور عمده روی عوامل موثر بر تقاضا برای کالاها و خدمات دولتی و همچنین ساختار عرضه کالاها و خدمات دولتی تمرکز دارند. تشکیلات سیاسی، نوع دولت، درجهی مداخلهی سیاسی، قوانین سیاسی، از عوامل تعیین کننده در بخش عرضهی کالاها و خدمات دولتی به شمار میروند. اما در تئوریهای مربوط به اندازه‌ی دولت در بخش تقاضا برای کالاها و خدمات دولتی، عوامل گوناگونی به عنوان متغیر توضیحی اثرگذار بر اندازه‌ی دولت وجود دارند که یکی از آنها باز بودن تجاری میباشد. ارتباط بین این دو متغیر( باز بودن تجاری و اندازه دولت) بسیار مهم است و هنوز به طور کامل، علم دقیقی از آن ارائه نشده است. در مورد تأثیر باز بودن تجاری بر اندازه‌ی دولت، فرضیههایی مطرح شده است که در ادامه ابتدا فرضیهی جبرانی که توسط رودریک(1998) بیان شده است، مطرح شده و در نهایت فرضیهی جدیدی که بیان دیگری از فرضیه رودریک است، مطرح می گردد.
2.4.2.2. فرضیهی جبرانی (compensation hypothesis)
برای اولین بار این کامرون[13] (1978) بود که به ارتباط بین باز بودن اقتصاد و اندازه‌ی دولت پی برد. او این رابطه را برای 18 کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، آزمون کرد. بحث اساسی او این بود که، افزایش باز بودن تجاری( که با سهم مجموع صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی نشان داده میشد) دولتها را وادار به افزایش مخارج عمومی خود برای ایمن ماندن در برابر ریسکها و نااطمینانی‌های رقابتی اقتصاد بین الملل میسازد. سرانجام رودریک با نگاه به تجارت بینالملل توضیحی متفاوت برای رشد اندازه‌ی دولت عرضه کرده است[17].
وی در مقالهای با عنوان«چرا اقتصادهای بازتر دولتهای بزرگتری دارند» برای ۲۳ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به موضوع مهم و در حد خود تعجبآوری پرداخته است. رودریک بر اساس مطالعه کامرون (1979) با ارائه شواهد و مدارکی از این ۲۳ کشور نشان داد که هر چه اقتصاد داخلی با دنیای خارج ارتباط بیشتری برقرار نماید و در معرض ریسکهای بینالمللی قرار گیرد، اندازه‌ی دولت نیز افزایش مییابد. وی بیان میکند که هرچه اقتصاد یک کشور بازتر شود، این کشور در قبال نوسانات قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی که به شکل شوکهای رابطهی مبادله ظاهر میشود، آسیبپذیرتر خواهد بود. از این رو دولتها از طریق ایجاد برنامههای حمایتی مختلف از بیکاران و دیگر برنامههای اجتماعی میتوانند ریسک چنین نوساناتی را برای شهروندان کاهش دهند. ارائه چنین خدماتی از طرف دولت نیازمند انجام هزینههای قابل توجهی است، که سبب بزرگتر شدن اندازه دولت می‌شود. به نظر رودریک در کشورهای در حال توسعه که دولت فاقد توانایی لازم برای ارائه موثر چنین خدماتی است، گسترش دولت برای استخدام افراد بیشتر و حمایت آنها از ریسکهای ناشی از تجارت بینالملل انتخابی طبیعی میباشد [17].
در مطالعهی وی که با مقایسه بین درجهی باز بودن اقتصاد، که به واسطهی شاخص سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخصی برای اندازهگیری جهانی شدن اقتصاد و حجم دولت که به واسطه شاخص سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی سنجیده میشود، نشان داده شده است که یک ارتباط مثبت، قوی و محکم بین باز بودن اقتصاد ونااطمینانی حاصل از آن و اندازهی دولت وجود دارد. همچنین رودریک معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهای باز تا درجهای مکمل هم بوده اند و در اقتصادهایی که مزایای بیشتری از بازارهای جهانی به دست آوردهاند(بازتر بودهاند)، اندازه‌ی دولتها سریعتر رشد و گسترش یافته است، رودریک در توضیح این امر که چرا با افزایش تجارت و باز بودن اقتصادها، حجم دولت و مخارج آن افزایش مییابد، این فرضیه را بیان میکند که «مخارج دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی زیادی واقع شدهاند، نقش کاهندهی ریسک را بازی میکند». وی الزام دولت به ارائه بیمهی اجتماعی را مهمترین عامل در افزایش مخارج میداند و میگوید دولتها با این عمل، سهمی را در تعدیل و کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی به عهده میگیرند. وی توضیح میدهد که برخی معتقدند پایین آوردن مقیاس دولت، بدون توجه به نااطمینانیهای اقتصادی ایجاد شده توسط جهانیشدن، ممکن است به طور واقعی به آیندهی آزادی تجارت جهانی لطمه وارد سازد[8].
ایدهی رودریک در تبیین رفتار اندازه‌ی دولت، بر باز بودن تجاری تاکید دارد، این مجرای ارتباطی در قالب یک الگوی نظری بیان می گردد.
اقتصادی را با مقدار عرضه ثابت از یک کالای صادراتی، در نظر میگیریم که دو گونه از آن توسط بخش خصوصی و بخش عمومی تولید میشود. این اقتصاد یک واحد نیروی کار نرمال شده در اختیار دارد که میزان آن در بخش عمومی و آن در بخش خصوصی به کار گرفته میشود. میپذیریم که قیمت تصادفی کالای صادراتی بر حسب کالای وارداتی (یعنی رابطه مبادله) است. فرض میکنیم کالای صادراتی در داخل مصرف نشده و کالای وارداتی نیز در داخل تولید نمیشود. و همچنین تراز تجاری همواره متوازن است پس اقتصاد داخل، مقدار کالای وارداتی را خریداری میکند. در اینجا با واردات به عنوان کالای واسطهای رفتار شده و فرض میشود که بهرهوری، تولید بخش خصوصی داخل را افزایش میدهد. تابع تولید برای کالای خصوصی نسبت به نیروی کار خطی بوده و به صورت میباشد. نکته مهم اینست که با بستگی یافتن تولید داخل به سطح واردات، یک مجرای قابل قبول برای سرایت ریسک مربوط به تجارت بر اقتصاد داخل بدست می آید. همچنین، عرضهی کالای عمومی به صورت با و مشخص میشود.
دولت اندازه‌ی بخش عمومی ، را پیش از دانستن ، تعیین میکند. می توان به این مسئله به عنوان فرآیند تعیین اندازه‌ی بهینهی بخش دولتی در ارتباط با نوسان در رابطهی مبادله نگریست. برای سادگی کالای تولید شده به روش عمومی و کالای خصوصی را در مصرف، جانشین کامل یکدیگر فرض میکنیم، آنگاه مسئله بهینهسازی دولت برابر است با:
(1.2) Max
در اینجا ، نشانگر تابع مطلوبیت خانوار نماینده است که و میباشد. فرض کنیم دارای توزیعی با میانگین و واریانس است. با به کارگیری تقریب مرتبهی دوم تیلور برای حول و گرفتن انتظارات میتوان را به صورت زیر بیان کرد:
(2.2)
در معادله (2-2)، مطلوبیت انتطاری بر حسب واریانس رابطهی مبادله، تعریف شده است، با تعریف به عنوان معیار در معرض ریسک خارجی بودن، شرط مرتبه اول بهینهیابی دولت را داریم:
(3.2)
شرط مثبت بودن عبارت داخل قلاب است، یعنی خانوار نماینده نسبت به مصرف، احتیاطی عمل میکند، که در اینجا این فرض انجام میگیرد. دلالت مستقیم بهینهیابی دولت این است که در معرض ریسک خارجی بودن به یک سطح بهینه بزرگتر از میانجامد.
دو اقتصاد A و B را در نظر میگیریم که در همهی زمینهها یکسان بوده، اما به گونههای متفاوت در معرض ریسک خارجی قرار دارند، یعنی و مثبت است. شرط مرتبه اول بهینهیابی دولت برای اقتصاد A به صورت ساده میشود، در حالیکه برای اقتصاد B، است. از آنجایی که میباشد، آنگاه است. افزایش در ریسک صادرات یک تخصیص مجدد منابع اقتصادی به سمت فعالیت مطمئن (دولت) را میطلبد حتی هنگامی که بازدهی فعالیتهای دولت، زیر (میانگین) بازدهی دیگر فعالیتها باشد.
3.4.2.2. اندازه‌ی کشور، باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت در ارتباط با تأثیر باز بودن تجاری بر اندازه‌ی دولت، السینا و وازیارگ[14] (1998) به اندازه‌ی کشور تأکید داشتند. به این معنی که کشورهای کوچک در مقایسه با کشورهای بزرگ، از اندازه‌ی دولت بزرگتری برخوردارند [18].
هزینه‌ی سرانهی تولید کالاهای عمومی در کشورهای کم جمعیت، بالا است، همچنین به این دلیل که این کشورها از صرفههای ناشی از مقیاس و برخورداری از مزایای دسترسی به بازارهای یزرگ در داخل محروماند، به شرایط اقتصاد باز روی میآورند، بنابراین انتظار میرود کشورهای کوچک (از نظر جمعیت)، نسبت حجم تجارت خارجی بزرگتری در مقایسه با حجم اقتصادشان داشته باشند. پس، از دیدگاه السینا و وازیارگ حلقهی ارتباطی میان باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت، اندازه‌ی جمعیتی کشور میباشد.
اقتصادی را در نظر میگیریم که در آن N نفر زندگی میکنند و دو نوع کالای عمومی و خصوصی در این اقتصاد وجود دارد، تابع مطلوبیت شخص نماینده جامعه، به صورت تابع مطلوبیت با کشش جانشینی ثابت به شکل زیر میباشد:
(4.2)
که در آن C بیانگر مصرف کالاهای خصوصی و G بیانگر مصرف کالاهای عمومی می باشد، Y نیز بیانگر درآمد فرد میباشد و مالیاتها به صورت مالیات یکجا در این اقتصاد اخذ میشود. بنابراین قید بودجه برای فرد به این صورت است:
(5.2)
شرط مرتبهی اول برای بیشینهکردن رابطه (4-2) با توجه به محدودیت بودجهای (رابطه (5-2) )، مقدار بهینه برای عرضه کالای عمومی را به دست میدهد:
(6.2)
نسبت مخارج دولت به کل تولید ناخالص داخلی به شکل زیر میباشد:
(7.2)
بنابراین تغییرات اندازه‌ی دولت به تغییرات اندازه‌ی کشور، به این صورت به دست میآید:
(8.2)
عبارت فوق منفی است اگر ، و اگر ، با یک تابع مطلوبیت لئونتیف مواجه میشویم و تأثیر جمعیت بر اندازه‌ی دولت بسیار زیاد است. اگر ، تابع مطلوبیت از نوع کاپ داگلاس است و اثر جمعیت روی اندازه‌ی دولت، صفر است و اگر ، تابع مطلوبیت خطی است و اثر جمعیت روی اندازه‌ی دولت، مثبت است. با انجام آزمون تجربی مبنی بر اینکه صرفههای ناشی از مقیاس سبب میشود بخش دولتی کوچکتر شود، نتیجه گرفتند سمت راست رابطه فوق منفی است. بنابراین اثر اندازه‌ی کشور روی اندازه‌ی دولت منفی است.
4.4.2.2. رابطهی مبادله، باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت یک توضیح دیگری از وجود اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه‌ی دولت، که در اقتصاد بخش عمومی در سالهای اخیر ارائه شده، توضیحی است که توسط اپیفانی و گانسیا[15] (2007) بیان شده است. پیش فرضی که وجود دارد این است که کالاهایی که کشورهای مختلف تولید میکنند جانشین کامل یکدیگر نیستند، همچنین کشش جانشینی بین کالاهای صادراتی و وارداتی کم است. بنابراین تولید کالای عمومی که به وسیله اخذ مالیات از نیروی داخلی تأمین مالی شده است، سبب میشود تقاضا برای نیروی کار داخلی افزایش یابد و سبب افزایش در سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاهای تولید شده در داخل میگردد. بنابراین قیمت کالاهای صادراتی افزایش مییابد که سبب بهبود رابطهی مبادله نیز میشود. بنابراین هزینه‌ی تولید کالای عمومی را شرکای تجاری میپردازند، سپس هرچه درجهی باز بودن اقتصاد بیشتر باشد و هرچه کشش جانشینی بین کالاهای صادراتی و وارداتی کمتر باشد، این افزایش مالیات به خارج از کشور از طریق بهبود رابطهی مبادله بیشتر منتقل میشود.[30]
بنابراین تجارت هزینه‌ی داخلی مالیات را کاهش میدهد، سپس هرچه اقتصادی بازتر باشد، دولت بزرگتری دارد چون باز بودن به لحاظ تجاری، آن کشور را از لحاظ رابطهی مبادله دارای امتیازی ویژه میکند که میتواند از این شرایط به نفع خود با تحمیل هزینه به سایر کشورها بهرهبرداری کند.
5.2.2. بازبودن مالی همانگونه که در مفهوم جهانیشدن و نااطمینانی گذشت،جهانیشدن اقتصادی و نااطمینانی تنها به تجارت، سرمایه گذاری و مالیه بین الملل منحصر نمیشود بلکه شامل جریانات خدمات ، تکنولوژی ، و اندیشهها در ماوراء مرزهای ملی نیز میگردد.
لذا در اینجا تا حد امکان به بررسی ارتباط باز بودن مالی(به عنوان یک بعد مهم دیگر از نااطمینانی اقتصادی) و اندازه‌ی دولت، میپردازیم.
1.5.2.2.مطالب دیگری در زمینه بازبودن مالی
در دهههای اخیر، اشکال مختلف جریانهای بینالمللی سرمایه نیز از رشد بالایی برخوردار بوده است. از جمله میتوان به سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، سرمایهگذاری خارجی در اوراق بهادار، وامهای بانکی، اوراق قرضه و سهام و . . .که از آن به سرمایهگذاری پرتفوی خارجی تعبیر میشود، اشاره نمود. این افزایش در سرمایهگذاری و تجارت را می توان تا حد زیادی ناشی از سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و مالی در کشورهای مختلف دنیا دانست. برای اندازهگیری باز بودن مالی از شاخصهای مختلفی همچون: گردش روزانهی ارز خارجی، ذخایر اعتبارات بانکی فرامرزی، داراییهای بانکی فرامرزی، خالص جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز خالص جریان سرمایه خصوصی[16] به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده میشود[8].
به منظور جواب به این سؤال که: آیا بازبودن مالی برفرضیهی جبرانی اثرگذار است؟
رودریک میگوید: بازبودن مالی میتواند ریسکهای مربوط به آزادی تجارت خارجی را افزایش دهد که درنتیجه، تقاضا برای مخارج عمومی افزایش مییابد، که این سبب بزرگتر شدن اندازه دولت می‌شود.
درجه باز بودن اقتصاد، توسعه یافتگی و تنوع اقتصادی را منعکس می کند. هر چه تکیه اقتصاد به تجارت خارجی بیشتر باشد تقاضا برای مخارج دولت برای حفظ ثبات و مقابله با ریسک بالاتر، بیشتر خواهد بود. همچنین هدف گیری سیاستهای دولت در حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل نوسانات ایجاد شده در کشورهای خارجی باعث افزایش مخارج دولت میشود. بنابراین سرمایهگذاری نسبتاً بالای خارجی به افزایش مخارج دولت منجر میشود [8].
همانطور که سوانک (2002) نشان میدهد، افزایش در تحرک بینالمللی سرمایه با کاهش مخارج رفاه اجتماعی همراه است، که جهت ورود سرمایه بیشتر بایستی نرخهای مالیاتی کاهش یابند، که این موضوع کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت کوچکتر شدن اندازه‌ی دولت را به همراه خواهد داشت. لذا گفته میشود که بازبودن مالی بر خلاف بازبودن تجاری دارای اثر منفی بر اندازه‌ی دولت است.
طبق تئوری اقتصادی، انواع مختلف مخارج دولت احتمالا واکنشهای مختلفی دربرابر نااطمینانی‌های ناشی از جهانیشدن نشان میدهند. باتوجه به فرضیهی انضباط، جهانیشدن به وسیله فشارهای القا شدهی بودجهای، دولتها را مهار میکند. مثلا دولتها ممکن است مخارج خود را در زمینهی پرداختهای انتقالی و اعانهها و مخارج سرمایهای کاهش دهند. ازطرف دیگر طبق فرضیهی جبرانی انتظار میرودکه مخارج اجتماعی دولت افزایش یابد. این مخارج ممکن است توسط اثر انضباط، تقلیل یافته، خنثی شده و یاحتی معکوس شود. که این خود به دلیل ترجیحات شهروندان برای جبران ریسکهای ناشی ازجهانیشدن است.
مرور ادبیات مشخص میکند که یک توافق کلی برای اثر نااطمینانی بر مخارج دولت وجود ندارد و مهمترین دلیل آن این است که اثرات جبرانی ممکن است همدیگر راخنثی کنند یا یکی از آنها اثر غالب باشد. اما چیزی که معلوم است اینست که این دو اثر، انواع گوناگون مخارج دولت را تغییر میدهند. به همین دلیل است که بیشتر مطالعات انجام شده، تجربی هستند و بسته به نوع الگو یا وضعیت کشورهای مورد مطالعه، جوابهای متفاوتی به دست می دهد.
2.5.2.2. اندازه‌ی دولت و دیدگاههای موجودواژهی دولت، از ریشه لاتینی”stare” به‌معنی ایستادن، و به‌صورت دقیق‌تر، از واژه “status” به ‌معنی مستقر و پابرجا گرفته شده است. این لفظ معمولاَ به چیزی اطلاق می‌شود که مستقر و در وضع خاصی ثابت و پایدار باشد.
اصولاَ می‌توان گفت که از زمان ظهور اولین جوامع متمدن در مصر و سومر قدیم، دولت مطرح بوده است. برخی از مدارک تاریخی نشان می‌دهند که دولت، حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح، تشکیل شده است. بدیهی است دولت در جوامع اولیه، شکل ابتدایی و سنّتی داشته و در جوامع امروزی تحوّلات وسیعی یافته است.
از نظر ماکس وبر[17] ، «دولت، سازمانی است که انحصار اعمال قدرت مشروع را در یک منطقه معین در اختیار دارد». دولت به‌طور کلی، قدرت یا حاکمیتی است که به‌صورت گروهی از مردم، به‌شکل سیاسی سازماندهی شده است.
منظور از دخالت دولت در عرصهی اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد.
بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمرهی فعالیتهای دولت قرار میگیرد.
6.2.2.مبانی نظریدر مورد نقش اقتصادی دولت، اولین بررسی به اقتصاددان مشهور آلمانی، آدولف واگنر نسبت داده شده است که به قانون واگنر یا قانون توضیح رشد دولت مشهور است. وی بیان میدارد، “با رشد درآمد سرانهی اقتصاد، اندازه‌ی نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد”.
قانون واگنر بر مبنای حرکتی تجربی استوار است. افزایش درآمدها و گسترش شهرنشینی در نتیجهی صنعتی شدن، میتواند پیامدهای خارجی و جانبی خاص خود را به همراه داشته باشد. بدیهی است خود این امر، مستلزم دخالت بیشتر دولت در اقتصاد است. لذا واگنر ظهور بخشهای خدمات بانکی دولتی، خدمات قانونی، رشد هزینههای عمومی آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی ارائه شده توسط بخش عمومی را مورد تأکید قرار داده و کشش درآمدی تقاضای آنها را محاسبه نموده است. از نظر واگنر، این خدمات دارای حساسیت درآمدی تقاضای بیش از یک است. از این رو، با افزایش درآمد واقعی در اقتصاد مخارج عمومی برای این خدمات به نسبت بیشتری افزایش مییابد و این به نوبه خود باعث افزایش نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص ملی می شود.
نظریههای دیگری نیز در این باره وجود دارد که خوب است به آنها اشاره شود. برای مثال نظریه‌ی لویاتان[18] بیان می کند که دولتها تلاش میکنند که کنترل اقتصاد را تا جایی که امکان دارد به دست بگیرند. این نظریه بر افزایشهای سریع در مخارج دولتی و توقف این افزایش، هنگامی که اندازه‌ی دولت به حداکثر رسیده باشد، دلالت دارد.
نظریه بعدی را بامول[19] مطرح میکند، که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف است و بامول آن را یک بیماری تلقی می کند، بهرهوری در بخش دولتی به مراتب کمتر از بخش خصوصی است، در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه هم است و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌شود و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی، در کل تولید ناخالص ملی افزایش مییابد.
خاطرنشان میسازیم که گفته میشود، دولت برای کمک به فقرا زیاد خرج میکند. اگرچه دولت این کار را انجام میدهد، اما مقدار مهمی از همه پرداختهای انتقالی به افرادی اختصاص داده میشود که نسبتاَ مرفه هستند. اقتصاددانان تلاش میکنند که نشان دهند، افزایش مخارج دولتی، این اواخر به ائتلافهایی با منافع خاص داده میشود که دولت را تحت فشار قرار میدهند تا ثروت را به آنها منتقل کند که این می تواند ناشی از نااطمینانی بازار وعدم تشخیص درست دولت باشد.
اصطلاحی که اقتصاددانان برای این تحت فشار گذاشتن ها که می تواند سبب تشدید نااطمینانی شود به کار میبرند، رانت جویی است. رانت جویی به طور قطع رشد کرده است، برای مثال برنامه کشاورزی در آمریکا در سال 1929 حتی وجود نداشته است اما اکنون این برنامه سالانه حدود 30 میلیارد دلار جذب میکند.
وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخص های نااطمینانی (رشد ، تورم ، نرخ ارز ، نرخ مبادله ،بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد ، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار و ایجاد ثبات اقتصادی ازطریق سیاست پولی یامالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) می‌شود که افزایش اندازه دولت بدلیل هزینه‌های تحمیل شده توسط نااطمینانی را به دنبال دارد نه به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی وعمرانی که این سبب کاهش رفاه ورشد اقتصادی می‌شود[6].
شرایط نامطلوب اجتماعی مانند جنگ، قحطی یا مواردی مثل سیل و زلزله که سبب افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد می‌شود نیاز به افزایش سریع هزینههای دولت را بیشتر می‌کند و درنتیجه سبب به وجود آمدن نوسانات در رشد مخارج دولتی و همچنین جایگزینی مخارج عمومی به جای مخارج خصوصی میگردد. پیکاک و وایزمن این تغییرات را اثر جا به جایی خواندهاند. هزینههای دولت در شرایط بحران اجتماعی، به سمت بالا جا به جا میشود و در دورهی بحران، هزینههای مربوط به شرایط بحران، جای هزینههای عمومی دیگر را میگیرند. این شرایط نوعی جا به جایی در خط سیر هزینههای عمومی را به طرف بالا سبب می شود. به هر حال، پس از دورهی بحران اجتماعی، هزینههای عمومی به مسیر پیشین خود باز نمیگردند[4].
3.2. بازار سرمایه
بازار سرمایه بطور کلی بازار سازوکاری است که به کمک آن مردم به خرید و فروش کالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان کار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند از بین کالاها و خدمات، بهترین آنها را انتخاب نمایند. فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند و از این رو هزینه های ارتباطی کمتری می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است، اما مهمترین کالای این بازار، سرمایه است. بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است. بازار سرمایه در مقابل بازار پول، جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شرکت ها است. بازار سرمایه زیربنای فعالیت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است. بازار سرمایه واسطه ای برای تخصیص وجوه بلندمدت به منظور تشکیل دارایی های سرمایه ای است. وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، بانک ها و دیگر دارندگان وجوه بدست می آید. وجوه مذکور جهت تامین مالی طرح های کسب وکار و توسعه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بازار سرمایه، وجوه را از بخش های دارای مازاد جمع آوری می کند و آن را به سمت کسانی که نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می کند. کارایی بازار سرمایه، حاصل عملکرد بازیگران و نیروهای رقیب در آن است. در کشورهای پیشرفته، بازار سرمایه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است . در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران، تمرکز تامین مالی بر سیستم و شبکه بانکی است.
در یک تقسیم بندی دقیق بازارها به صورت واقعی (کار, کالا و خدمات) و بازار اسمی(پول و سرمایه) مورد توجه قرار می گیرند. از بازارهای چهارگانه فوق دو بازار کالا و خدمات و کار مربوط به بخش واقعی اقتصاد و بازارهای پول و سرمایه مربوط به بخش اسمی (مالی) اقتصاد است. بازارهای مالی از دیدگاه های مختلف قابل طبقه بندی هستند. بازارهای مالی بر حسب نوع دارایی مالی به بازار بدهی (اوراق قرضه) و بازار سهام تقسیم می شود و بر اساس سررسید دارایی مالی، بازارهای مالی به صورت بازار کوتاه مدت یا بازار پول و بازار سرمایه با سررسید بیشتر از یک سال یا بدون سررسید، طبقه بندی می شوند. بازار مالی مکانی است که درآن دارائی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند. تقسیم‌بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی بازار را به دو گروه، بازار داراییهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازارپول) وبازار داراییهای مالی با سررسید بلندمدت (بازار سرمایه) تفکیک میکند.
همچنین بازارهای مالی را می توان به بازارهای نقدی – که در آن دارایی مالی بلافاصله مورد مبادله قرار می گیرد – و بازارهای تعهدی- که در آن بنا به قرارداد دارندگان اوراق به ناچار (قرارداد آتی) یا به اختیار (اختیار معامله) یک دارایی را در زمان آینده مورد فروش یا خرید قرار می دهند، تقسیم بندی کرد[7].
بازار سرمایه به دو شکل بازار اولیه و ثانویه می‌باشد. بازار اولیه به بازاری اطلاق می شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر می شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار با هدف تامین مالی صورت می گیرد. بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متفاوت و به قیمت‌های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را، معامله کنند. بازار ثانویه خود به دو بخش غیر سازمان یافته خارج از بورس (OTC) و سازمان یافته تقسیم می‌شود.
بازار بورس (Stock Market یا Stock Exchange) به عنوان نهادی از بازار سرمایه، مکانی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس. بنابراین قبلا باید سرمایه‌گذاری مشخصی روی تأسیس یک شرکت یا کارخانه‌ای انجام شده باشد (بازار اولیه) و با تامین شرایط مشخصی، این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد تا بتوان آن را روی میز بورس معامله کرد (بازار ثانویه).
1.3.2. ارتباط نظری میان بازار سرمایه و رشد اقتصادی
لوین[20] چهارچوب مفیدی را در ارتباط با نقش واسطه های مالی بیان می کند. وی معتقد است که واسطه های مالی به دو طریق می توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند: تشکیل سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی.
اول اینکه وجود واسطه های مالی ریسک را توزیع می کند.دوم وجود بازار مالی، وجوه سرمایه گذاری شده از پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت خارج می شود و این امر، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد. بازار سرمایه، با جمع آوری وجوه خود و ارائه آن به سرمایه گذاران، امکان سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم می کند. در کل، ریسک نقدینگی و ریسک بهره وری که سرمایه گذاران خرد با آن مواجه می شوند، متنوع می باشد. بازار سرمایه این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که در تعداد زیادی از بنگاه ها سهیم شوند و با تنوع امکانات واسطه های مالی، اقتصاد را به سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا تشویق می کند و این امر منجر به تحریک رشد اقتصادی می شود.
دوم اینکه واسطه های مالی با بدست آوردن اطلاعات، تخصیص منابع بین پروژه های مختلف را بهبود می بخشند.وجود اطلاعات نامتقارن، انجام یک تحقیق را الزامی می کند. ممکن است که بنگاهی پروژه هایی برای اجرا داشته باشد ولی اطلاعات مفیدی راجع به الزامات اجرای آن در اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد؛ بنابراین کسب اطلاعات برای سرمایه گذاران پر هزینه خواهد بود. بازار سرمایه شرایطی را فراهم میکند تا سرمایه گذاران بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری را به دست آورند[38].
سوم اینکه بازار سرمایه کنترل شرکتی را بهتر می کند. بازار بورس، منافع مشترکی را بین مدیران و مالکان بنگاه فراهم می کند.
چهارم اینکه بازار سرمایه باعث تحرک مناسب پس انداز می شود. بازار سرمایه، سرمایه های خرد را جمع آوری نموده و آنها را در محل مناسب سرمایه گذاری می کند.
پنجم اینکه بازار مالی تخصصی شدن را افزایش می دهد. تخصصی شدن باعث کاهش هزینه های معاملات شده و رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
تئوری های اقتصادی موجود، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و اثرات مجزای بازار سرمایه و بانک ها بر رشد اقتصادی را تایید نموده اند.
بسیاری از الگو ها، نظیر کینگ[21] و لوین، تایید می کنند که وجود واسطه های مالی و ارتباط آنها با بازارهای مالی، هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی را کاهش داده و کمک بزرگی به تخصیص مناسب منابع نموده و منجر به تحقق رشد بلندمدت می شوند. این دسته از الگو ها همچنین نشان می دهند که توسعه مالی می تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند. به خصوص اینکه ممکن است توسعه مالی با گسترش تخصیص منابع و کاهش نرخ بازده پس انداز، منجر به کاهش نرخ پس انداز شود. تئوری های موجود در مورد ارتباط بین بازار سرمایه و بانک ها نشان میدهد که این دو می تواندد جانشین و مکمل هم باشند[36].
نظریه های سنتی رشد برای بررسی ارتباط بین واسطه های مالی و رشد اقتصادی، مناسب نیستند؛ زیرا آنها روی سطح موجودی سرمایه سرانه یا بهره وری متمرکز هستند نه روی نرخ رشد. اما مطالعات اخیر، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را با بکارگیری الگو های رشد درون زا بررسی نموده اند. در این چارچوب نه تنها اثر بازار سرمایه بر سطح رشد اقتصادی نشان داده می شود، بلکه اثر آن بر نرخ رشد نیز دیده می شود. لوین در این چارچوب چند دید گاه را مطرح می کند:
دیدگاه اول اینکه بازار سرمایه رشد اقتصادی بلند مدت را بهبود می بخشد.
دوم اینکه نقدینگی بازار نقش موثری در رشد اقتصادی دارد. نقدینگی موجود در بازار سرمایه می تواند منابع مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم نماید و منجر به ایجاد دارایی دائمی به واسطه انتشار سهام شود. در دیدگاه دوم، ارتباط بلندمدت بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی محل تردید است.
گرین وود اسمیت بیان می کند که بازار سرمایه، هزینه جابجایی پس انداز را کاهش می دهد و امکانات سرمایه گذاری با بهترین تکنولوژی را فراهم می آورد. آبسفلد معتقد است ریسک سهام بین المللی به واسطه ادغام بازار های سرمایه ، تخصیص منابه را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع میکند. [5].
4.2.مروری بر مطالعات گذشتهالف. پژوهش‌های خارجیمطالعات نااطمینانی بخش بزرگی از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطمینانی هم در سطح خرد و و هم در سطح کلان قابل بررسی بوده و شامل پژوهش های متعددی است.
کامرون[22](1978) در مطالعه ای برای ۱۸ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به بررسی رابطهی بین بازبودن اقتصاد و اندازه‌ی دولت پرداخت. وی دریافت که افزایش بازبودن تجارت (جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) که افزایش نااطمینانی اقتصادی را به دنبال دارد باعث رشد مخارج دولتی می شود. به این دلیل ریسک رقابت در اقتصاد بین الملل افزایش می یابد.
بورچیردینگ (1985)، به بررسی عوامل تعیین کنندهی مخارج دولت پرداخت. معادلهی ارائه شده توسط او، طبقهبندی مناسبی جهت بحث دربارهی اندازه‌ی دولت حقیقی به وسیله پارامترهای کلیدی ارائه میدهد.[24].
ابی زاده و یوسفی (1988) عوامل موثر بر افزایش مخارج دولت در کانادا را مورد بررسی قرار دادند. الگوی ارائه شدهی آنها ابعاد سیاسی و اقتصادی رشد مخارج دولت را شامل میشد. نتایج مطالعه آنها حاکی از ارتباط مثبت و همبستگی شدید بین ریسک باز بودن اقتصاد و نااطمینانی حاصل از آن و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی(اندازه دولت) بود[17].
همچنین در زمینه اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مقالات متعددی نوشته شده است وبه نتایج متفاوتی نیز دست یافته اند.
زی را[23](1990)در مقاله “نااطمینانی هزینه و نرخ سرمایه گذاری دولت” به تحلیل نظری رابطه بین سرمایه گذاری و نااطمینانی هزینه پرداخته است. او به این نتیجه می‌رسد که اگر سرمایه گذار ریسک گریز باشد، اثرنااطمینانی روی سرمایه گذاری منفی خواهد بود. این مقاله اثر نااطمینانی هزینه‌ها وقیمت کالارا بر روی نرخ بهینه سرمایه گذاری آزمون می‌کند. دراینجا نرخ تنزیل ثابت فرض شده است، که این فرض با فرض ریسک خنثی بودن مصرف کننده هم ارزاست. همچنین این مقاله بیان می‌کند که اگر مصرف کننده ریسک گریز باشد، اثر نااطمینانی روی سرمایه گذاری معکوس خواهد شد[12].
کوپییک (1991) در مقاله “نوسانات بازار سهام در کشور های OECD: روند اخیر، نتایجی از اقتصاد واقعی و پیشنهاد هایی برای تغییر” نوسانات سی ساله بازار های سرمایه اصلی بین المللی در 15 کشور OECD را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش تمرکز بر روی معیار های نوسانات می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده طی سی سال مورد بررسی نوسانات بازده سهام در کشور های OECD افزایش یافته است. هیچ تلاشی موفقی برای کاهش افزایش در این نوسانات انجام نشد. داده های آماری نشان می دهند که متوسط بازده بیشتر در یک دوره کوتاه مدت دلیل این افزایش در نوسانات بوده است. این دوره گذرا بود و بازده مجددا به سطح پایین قبلی بازگشت. با این وجود این این دوره گذرا متوسط معیار های اندازه گیری نوسانات دهه را افزایش داد. همراه با این افزایش در سطح نوسانات قیمت دارایی های مالی، یک افزایش در میزان همبستگی مثبت میان بازده شاخص سهام و نوسانات شرطی این بازده ها در میان کشور های OECD اتفاق افتاد[38].
لی[24] و همکاران (1997)، در بررسی علل رشد بخش عمومی علاوه بر معیارهای اقتصادی نظیر تولید سرانه، رابطهی مبادله، معیار بازبودن اقتصاد و قیمت نسبی، از معیارهای اجتماعی و سیاسی نیز استفاده کردند. در واقع همانطور که تغییرات تکنولوژیکی، تقاضا برای دولت را انتقال میدهد، این امر در مراحل بعدی به تضعیف ارتباط مکانیکی بین اندازه‌ی دولت و درآمد میانجامد. آنها دریافتند که عوامل دیگری نظیر قیمتهای نسبی، بخش دولتی و خصوصی، نسبت وابستگی نسبی، استقلال و آزادی سیاسی و میزان بوروکراسی، عوامل تعیینکننده در توضیح رشد بخش عمومی هستند[40].

Related posts: