بانک پایان نامه های روانشناسی
بانک پایان نامه های ارشد - رشته روانشناسی - پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی عمومی,پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی کودکان,پایان نامه روانشناسی استثنائی-با فرمت ورد - متن کامل-بانک پایان نامه های روانشناسی
بانک پایان نامه های ارشد - رشته روانشناسی - پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی عمومی,پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی کودکان,پایان نامه روانشناسی استثنائی-با فرمت ورد - متن کامل-پژوهش user7-125
در حقوق ایران، براساس ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی، غاصب ، علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن نماء آن نیز در مدت غصب خواهد بود ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است « نسبت به نماء […]
سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی
سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش پژوهش های علمی و صرفه جویی در وقت پژوهشگران راه اندازی شده است
پژوهش user7-125
پژوهش user7-125
- By - پژوهش
- دسته‌بندی نشده
- تیر 19, 1396
- 0
پژوهش user7-125
این جانب صدرالله آزاد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته‌ی فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ 7/11/92 از پایان نامه‌ی/ رساله خود تحت عنوان:
" بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران "
با کسب نمره 75/16 (شانزده و هفتاد و پنج صدم) و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1- این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط این جانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم: از پایان نامه، کتاب، مقاله و...........) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارایه نشده است.
3- چنان چه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم: از چاپ کتاب، ثبت اختراع و........ از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنان چه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. پ/11/10
نام و نام خانوادگی: صدرالله آزاد
تاریخ و امضاء:
تقدیم به
به خدای احساس،به الفبای محبت وپیامبر عهدکودکی ام،به کسی که اگر این فرزندحقیرراشایسته جای گرفتن در زیرکف پای خود می دید،من بهشتی می شدم.چرا که گفته اند:"بهشت زیرپای مادران است"به کسی که یاد و خاطرات همیشگی اش در ذهنم، تجسم و یاد نسیم بخش هرصبح، غبارغربت را در این شهرغریب از چهره ام می زداید، این هدیه را از فرزندت بپذیر،شایدحقی از حقوق جبران ناپذیرت را ادا کرده باشم.
وتقدیم به دست های پینه بسته ونگاه خسته پدرم:
به تنهاتکیه گاهم بعداز(خداوندوائمه اطهارعلیه السلام و"مادر مهربانم".)
نزدیک ترین دوست دوران کودکی ونوجوانی و جوانی ام،تقدیم به آیینه تمام رنج وطاقت فرسای روزگاروشجاع ترین پهلوان افسانه های خیالی ام و تنها تسلی بخش فکروذهنم در همه مواقع...
سپاسگزاریمنت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. برمن فرض است که از استاد گرانقدرم ،جناب دکتر محمد باقر عامری نیا که در پی ریزی این پژوهش مرا راهنمایی نموده اند صمیمانه تشکر نماییم.
همچنین از جناب دکتر یونس نیک اندیش که زحمت مشاوره این تحقیق را برعهده داشتند سپاسگزارم .با سپاس از همه کسانی که مرا در انجام این پایان نامه یاری دادند.
فهرست مطالبعنوانصفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u
چکیده: PAGEREF _Toc382515607 \h 1فصل اول: کلیات1- کلیات پژوهش PAGEREF _Toc382515610 \h 31-1- مقدمه PAGEREF _Toc382515611 \h 31- 2- بیان مساله تحقیق PAGEREF _Toc382515612 \h 51- 3- معرفی کلی جایگاه فقهی نماء در بیع PAGEREF _Toc382515613 \h 91-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc382515614 \h 151-5- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc382515615 \h 151-6- روش تحقیق PAGEREF _Toc382515616 \h 161-7- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc382515617 \h 161-8- تعاریف پژوهش PAGEREF _Toc382515618 \h 201-9-معاوضی بودن بیع PAGEREF _Toc382515619 \h 211-10- لزوم عقد بیع: PAGEREF _Toc382515620 \h 211-11- آثار بیع PAGEREF _Toc382515621 \h 221-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی PAGEREF _Toc382515622 \h 241-12-1- نماء متصل PAGEREF _Toc382515623 \h 241-12-2- نماء منفصل PAGEREF _Toc382515624 \h 241-12-3- نماء بیع مال مشترک PAGEREF _Toc382515625 \h 251-12-4- نماء بیع مغصوب PAGEREF _Toc382515626 \h 261-12-5- نماء بیع موهوب PAGEREF _Toc382515627 \h 281-12-7- نماء بیع مال رهن PAGEREF _Toc382515628 \h 301-12-8- نماء بیع لقطه PAGEREF _Toc382515629 \h 311-12-9- نماء مبیع PAGEREF _Toc382515630 \h 331-12-10- نماء بیع شرط PAGEREF _Toc382515631 \h 341-12-11- نماء بیع فضولی PAGEREF _Toc382515632 \h 341-12-12- نماء بیع معاطاتی PAGEREF _Toc382515633 \h 371-12-13- نماء بیع قبل از قبض PAGEREF _Toc382515634 \h 381-12-14- نماء مبیع معیوب PAGEREF _Toc382515635 \h 401-12-15- نماء مبیع نزد مفلس PAGEREF _Toc382515636 \h 411-12-16- نماء مبیع مشفوع PAGEREF _Toc382515637 \h 421-12-17- نماء متصل موقوف PAGEREF _Toc382515638 \h 431-12-18- نماء از عین در بیع PAGEREF _Toc382515639 \h 461-13- نماء و ثمره PAGEREF _Toc382515640 \h 46فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی PAGEREF _Toc382515643 \h 502-1- ضمان نماء در فقه امامیه PAGEREF _Toc382515644 \h 502-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه PAGEREF _Toc382515645 \h 532-1-1-1- قاعده ی علی الید PAGEREF _Toc382515646 \h 542-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت PAGEREF _Toc382515647 \h 60 HYPERLINK \l "_Toc382515648" فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران HYPERLINK \l "_Toc382515650" 3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران PAGEREF _Toc382515650 \h 65
3-1- موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع) PAGEREF _Toc382515651 \h 653-2- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن PAGEREF _Toc382515652 \h 693-3- جبران خسارات وارده PAGEREF _Toc382515653 \h 733-3-1- امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده PAGEREF _Toc382515654 \h 733-3-2- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده PAGEREF _Toc382515655 \h 763-3- 3-تلف نماء حاصل از مبیع PAGEREF _Toc382515656 \h 773-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران PAGEREF _Toc382515657 \h 78فصل چهارم: دیدگاه های فقهی4-دیدگاه های فقهی PAGEREF _Toc382515660 \h 834-1- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع PAGEREF _Toc382515661 \h 834-2- تلف مبیع قبل از قبض PAGEREF _Toc382515662 \h 854-2-1- ادله حکم تلف مبیع قبل از قبض PAGEREF _Toc382515663 \h 864-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات PAGEREF _Toc382515664 \h 884-2-3- اسقاط ضمان معاوضی PAGEREF _Toc382515665 \h 914-2-4- ضمان درک PAGEREF _Toc382515666 \h 934-2-5- مسئولیت PAGEREF _Toc382515667 \h 944-2-6- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن PAGEREF _Toc382515668 \h 964-2-7-آثار تلف مبیع قبل از تسلیم PAGEREF _Toc382515669 \h 97نتیجه گیری PAGEREF _Toc382515670 \h 99پیشنهادات PAGEREF _Toc382515671 \h 103منابع PAGEREF _Toc382515672 \h 104
چکیده:بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
به وسیله:
صدرالله آزاد
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید. برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد .
پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.
فصل اول:کلیات
1- کلیات پژوهش1-1- مقدمهاحل الله بیع و حرم الربا «سوره ی بقره آیه 275» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری 1427 ق جلد 7 ص 152).
در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج 30، ص 217).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، 1369، ص 379). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی 32 قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی 34 مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .
در مورد نماء و منافع حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.
فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.
فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده 320 قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.
طبق ماده 388 قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی 287 نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود ولی در مورد تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و او به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک است.
1- 2- بیان مساله تحقیق
یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد در این زمان هر کس به نوعی خرید وفروش دارد.شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می باشد.یا بازاری ها که جنس می خرند و می فروشند.اگر خرید وفروش نباشد جامعه مختل می شود.چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛و این رفع احتیاج ا زطریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می شود.ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر می شوند. در آیه «احل الله البیع و حرم الربا»؛خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ 275) .
همچنین در آیه (لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید.مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد.خرید وفروش خود معصومین (ع)و بیع هائی که د رحضور انان انجام می شده،یا خود معصومین افرادی را وکیل می کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند.اگر بیع نامشروع بود.معصومین(ع)آن را تائید نمی کردند(انصاری،1427ق ،ج7،ص 152،)
مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتری دانسته اند و لازمه این نظریه تحقیق مالکیت مشتری است در مبیع تلف شده زیرا بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قائل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید بعضی از علماء خواسته اند بین جهات مذبور جمع نمایند و اشعار داشته اند که یا مالکیت مشتری در مبیع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبیع می شویم و تلف را و عهده بایع قرار می دهیم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خیار گفته اند فسخ را حل العقد حین فسخ می دانند و در نتیجه نماء حاصله تعلق به مشتری دارد و اگر بخواهیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه)را از حیث ملاک و منشاءنیز شامل معاملات خیاری و تلف زمان خیار تصور کنیم باید مالکیت بایع را قبل از تلف مبیع نسبت به مبیع تصور نماییم و تلف را د رملک بایع قائل گردیم.(حر عاملی،1414ق . شیخ طوسی،1387؛محقق حلی،1408؛نجفی،1378ق).
بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،1414ق؛شیخ طوسی،1387ق؛محقق حلی،1408ق؛نجفی1378ق).
به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،1389،ص16،).
محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،1374،ج3،ص1419).
در حقوق مدنی ایران، بی گمان، منفعت نیز مانند اعیان ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و مردم آن را با پول مبادله می کنند. مالیت اشیاء ، به دلیل وجود نماءی است که از آنها برای انسان به دست می آید و مقصود از غصب نماء، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یکپارچه دارد و می توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کر د. (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول و دوم،).
در حقوق ایران، براساس ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی، غاصب ، علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن نماء آن نیز در مدت غصب خواهد بود ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است « نسبت به نماء مغصوب، هر یک از غاصبین ، به اندازه ی نماء زمان تصرف » خود و ما بعد خود ، ضامن است ؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد همانگونه که ملاحظه می شود، این ماده ، مطلق بوده و فرقی بین اینکه غاصب، نماء را استیفاء کرده یا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن نماء تلف شده می داند . تفاوتی نیست، بین کسی که خانه ای را غصب کرده و در آن سکونت کن د و کسی که اتومبیل، تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می کرده، توقیف کن د و از آن استفاده نکند؛ زیراغاصب دوم اگرچه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل نماء مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن نماء پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نیست، زیرا نماء تابع عین است و پس از تلف عین، نماء موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد در اینکه غاصب ، ضامن نماء تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوقدانان هیچ تردیدی وجود ندارد ؛ خواه نماء متصل به آن باشد یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گردد ولی در مبنای ضمان، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول،).
برخی به دلیل عدم استقرار نماء در تصرف مستولی، ضمان را در تمام موارد ، به اتلاف مبتنی ساخته و منکر مفهوم غصب نماء هستند ؛ در نظر آنها، ضمان مندرج در ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد (جعفری لنگرودی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ٧).
این نظریه ، مصون از اعتراض باقی نمانده و برخی حقوقدانان در پاسخ به آن گفته اند که لازمه ی مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف نماء، این است که او تنها مس ئول نماءی باشد که خود از بین برده است ؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده تر از این مسئولیت است و غاصب ، ضامن تلف های ناشی از قوه ی قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب نماء ، منحصر به ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیست . در ماده ی ٣۶۶ قانون مدنی می خوانیم « هرگاه کسی به بیع فاسد ، مالی را قبض کند ، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و نماء آن خواهد بود » در اینجا، قانونگذار به متصرف ، به دیده ی غاصب می نگرد و ضمان غاصب در مورد نماء تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است ؛ نه اتلاف . در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک رد می شود و غاصب نمی تواند از این بابت حقی مطالبه کند ؛ هرچند که منفعت نتیجه فعل او باشد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
عمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک آن می باشد و قانون، احترام و ارزشی برای عمل عدوانی نشناخته است . برخی دیگر از حقوقدانان نیز مبنای ضمان نماء را غصب دانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می دانند؛ زیرا منفعت هم، مانند عین ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و آن را با پول مبادله می نمایند. (کاتوزیان، ١٣٧۴، جلد اول و دوم)
در مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا، همین که در تصرف غاصب به وجود آید، مال مغصوب محسوب می شود و غاصب ، ضامن نماء تفویت شده ی مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل گذارد تا تلف گردد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
با وجود این، درباره ی نماء مستوفات ، با توجه به اینکه غاصب از این نماء استفاده نموده، مسئولیت او برمبنای قاعده ی علی الید توجیه می شود؛ ولی درباره ی نماء غیر مستوفات، با عنایت به عدم تسلیط غاصب بر آنها، مسئولیت او بر اساس قاعده ی اتلاف قابل توجیه است(همان).
1- 3- معرفی کلی جایگاه فقهی نماء در بیع
همواره درمواردی که مالی دارای دو مالک باشد یعنی عین آن یک مالک و منافعش مالک دیگری داشته باشد با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. ازجمله اینکه درعقد اجاره – که درآن منافع مال مورد اجاره به ملکیت دیگری در می آید- پس از انقضای مدت اجاره درصورتی که مالک عین مال آن را منتقل کرده باشد مالک منافع مال مذکور چه کسی خواهد بود؟ ویا وقتی در عقد بیع گفته می شود این عین را فروختم آیا منافع را هم به تبع آن انتقال داده است یا خیر؟
چنان که خواهیم دید عقل و و جدان و علم اصول در بادی امر پیوستگی و تبعیت نماء از عین را حکم می کند چنانکه اگر شئ ای از آن شخصی باشد لاجرم توابع و منافع آن مال نیز از آن اوست پس غالباَ این موضوع مورد اذعان است که اصل بر این است که منافع از عین تبعیت می کند ولیکن ممکن است براساس قانون یا تراضی طرفین در جایی این اصل مورد خدشه قرار گیرد و میان این دو امر به هم پیوسته جدایی افکند.اما چه اموری می تواند این پیوستگی را بر هم زند سوالی است که در این مقاله بر آن شدیم تا در صدد پاسخ بر آییم. در قانون مدنی تعریف خاصی از نماء نشده است؛ ماده 29 ق.م مالکیت را نسبت به عین و نماء محقق می داند.
دکتر کاتوزیان نماء را چنین تعریف می کند که:
نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود. مقصود از نماء ثمره و حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات برای سواری . ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود ،نماء عین اصلی محسوب می شود ، ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند ،عینی جداگانه است.مستند این گفته ها ماده ی 15 ق.م است1. این ماده بیان می دارد: "ثمره وحاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است." بنابراین هرگاه ثمره و حاصل (نماء مربوط به مال غیرمنقول از مال غیرمنقول جدا شد عین مستقلی می شود که خودش دارای نماء است. مرحوم مصطفی عدل معتقداست محسوس نبودن برای نماء وصفی است که بتواند عین را از نماء ممتاز کند ولی این مسئله در قانون ما پذیرفته نیست.( عدل ،منصورالسلطنه شماره 37)
دکتر امامی نیز نماء را چنین تعریف کرده اند: نماء وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد. نماء مال از شؤون وجهات عین است که وجود آن به وجود عین بوده وبالقوه به عین قائم است وبه تدریج به فعلبت در می آید. ( امامی ،بی تا، ج2،ص4). بنابراین بر خلاف آنچه گاهی تصور می شود ،نماء عرفاً موجود است و با گذشت زمان به فعلیت می رسد.( فصیحی زاده ،مقاله پیروی نماء از عین در مالکیت).
در فقه ، در مورد ضمان نماء، اختلاف نظر وجود دارد ؛ گروهی ، قائل به عدم ضمان نماء هستند و معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنین نماء در دست غاصب ، به عنوان امانت است و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود، غاصب ، ضامن است . در مورد نماء متصل، چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیح ابی ولاد، نماء را به هر حال مضمون می دانند. به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید شخص متصرف ضامن است ؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند؛ ولی مشهور فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی ، مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است البته در مورد نماء غیر مستوفات، استناد به قاعده علی الید خالی از اشکال نیست؛ زیرا آنچه اخذ می شود و مشمول ضمان قرار میگیرد، عین مال است ؛ نه نماء غیر مستوفات . همچنین، استناد به قاعده ی لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتی صحیح خواهد بود که از این قواعد، حکم وضعی لزوم جبران ضرر نیز قابل استنباط باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت غاصب ، نسبت به نماء ، فقط بر اساس قاعده ی اتلاف، قابل توجیه است( محقق داماد ، بی تا، ج 2 ، ص 367). برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و نماء آن در زمان تصرف می شود . فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، نماء را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب)و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند.( موسسه فقه شیعه، بیروت، ١۴١٠ ه . ق)
ولی بنابر مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است (محقق حلی ،بی تا، جلد ٢، ص387 ).
نماء، از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند. (عمید زنجانی، 1382،ص ١٣). فقه های امامیه در موردضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دودسته تقسیم کرده اند : مستوفات وغیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعی است شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد وسوار شود.
منظور از منافع غیر مستوفات : آن دسته از منافعی است که شخص متصرف به استیلای خود برمال بهره برداری مالک را از آن سلب کرده است وخود هم بهره مند نشده است مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را در پارکینگ خود نگهداری کند. مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان نماء، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ی « علی الید » است؛ زیرا اولاً : نماء ، عموماً مال محسوب می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه « نماء» ماموصولی در حدیث « علی الید » باشند. ثانیاً نماء به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند .(محقق داماد، بی تا ، چاپ پانزدهم، 1386).
شیخ انصاری ، نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علی الید را بر نماء، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که نماء از مصادیق مال است، تردید نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی «اخذت» می گویند . حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست.» به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و نماء غیرمستوفات، مأخوذ نشده است. (انصاری، بی تا، نشر مرتضی،).
در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاءاست و این مفهوم نسبت به نماء ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر نماء با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان نماء را بدانیم، با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه «ید» مستند به قاعده به استدلال شیخ، شمول قاعده علی الید بر نماء و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریه ی ضمان نماء، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت نماء، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده احترام نیز می تواند مستند ضمان نماء درخصوص نماء مستوفات باشد. .(محقق داماد، 1386، چاپ پانزدهم،)
با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب نماء، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف نماء مستوفات نیز تحقق می یابد. برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به نماء، استدلال می کنند که «ید» به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به نماء است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر نماءی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است. (نراقی، ١٣٩۶ ه .ق ، جلد ٢،)
ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر نماء به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند. برخی از فقها ، نماء را قابل غصب می دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال می کنند:
« ایشان ید را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه می باشد، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر نماء، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است ، موجود می باشد؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است(مستولی علیه) موجود نیست؛ بنابراین «ید» رخ نمی دهد و استیلاء «ید» در مورد نماء که امر معدوم و غیر موجودند ، تحقق نمی یابد. در جواب این مؤلف باید گفت که «اضافه ید » را نباید اضافه ی مقولیه ، دانست . در اضافه ی مقولیه ، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه بین پدر و فرزند اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست .» بنابراین ، این فقها به جریان قاعده ی «ید» نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است ، رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از نماء یا از حقوق یا غیر آنها برخی از فقها، نماء غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آن را تعیین عوض ، برای این نماء در عقد اجاره دانسته و از این رو، غاصب را ضامن این نماء می دانند. (عمید زنجانی1382، نشر میزان،). از آنچه گفته شد ، برمی آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به نماء مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این نماء، مالیت داشته و قابل اخذ میباشند؛ لیکن در مورد نماء غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این نماء توسط غاصب صورت نمیگیرد، همگام با شیخ انصاری ، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این نماء بود . البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این نماء باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعدهی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این نماء قلمداد کرد.
1-4- اهداف تحقیق
بررسی احکام نماء و منافع بیع در فقه اسلامی .
بررسی احکام نماء و منافع بیع در حقوق ایران .
بررسی احکام مربوط به نماء و منافع در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران چگونه است؟
1-5- فرضیات تحقیق
فقهای امامیه نماء و منافع بیع را متعلق به خریدار می دانند.
قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات آن ، پیش از تسلیم اجرا کرد .
1-6- روش تحقیقاین تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی وب جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.
1-7- پیشینه تحقیق
شیخ انصاری مواردی را به عنوان نقض برعکس قاعده ذکر کردند من جمله اینکه«و یمکن نقض القاعده ایضا بحمل المبیع فاسدا(مثل گاو یا شتری که حامله است) ،عل یما صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکره و التحریر:من کونه مضمونا علی المشتری(زیرا حمل جزء نیست بلکه مستقل است لذا مال بایع می باشد و بایع خود حامل را فروخته نه حمل را)،خلافا للشهیدین و المحقق الثانی و بعض آخر تبعا للعلامه فی القواعد،مع ان الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح؛بناء عل یانه للبائع(زیرا در واقع حمل نماء آن حیوان است).و عن الدروس توجیه کلام العلامه بما اذا اشترط الدخول فی البیع،و حینئذ لا نقض علی القاعده»شکی نیست که حمل نماء حامل می باشد مثل میوه که نمائ درخت است لذا هر کسی که مالک حامل است مالک حمل او نیز می باشد منتهی بحث در این است که آیا حمل جزئ حامل است یا اینکه جزء او نیست و مستقل می باشد؟در بعضی از حیوانات شکی نیست که حمل جزء آنها می باشد لذا نیازی به ذکر و شرط آن نیست مثل مرغ و تخم مرغ منتهی بحث ما(حمل جزء است یا جزء نیست) در حمل حیوان می باشد،که اگر جزء باشد داخل در مبیع و متعلق به مشتری است و دیگر ذکر و شرط ان لازم نیست اما اگر جزء نباشد و مستقل باشد دیگر داخل در مبیع نیست لذا نیاز به ذکر و شرط دارد که اگر شرط شود متعلق به مشتری است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد( انصاری ، بی تا ، ج 2 ، ص 298). شهید ثانی در شرح لمعه در این رابطه فرماید:«الحمل یدخل فی بیع الحامل مع الشرط ای بشرط دخوله لا بدونه فی اصح القولین. والقائل بدخوله مطلقا ینظر الی انه کالجزء من الام،و فرع علیه عدم جواز استثنائه...الی آخر کلامه».اصح القولین آن است که حمل جزء حامل نیست بلکه مستقل است و نیاز به ذکر و شرط دارد لذا در صورت عدم شرط متعلق به بایع می باشد،و اما در مقابل قول دیگر است که می گوید حمل جزء حامل است و نیاز به شرط ندارد که در این صورت متعلق به مشتری است البته ممکن است که در این صورت در زیادی ارزش و قیمت حامل تاثیر داشته باشد،خلاصه اینکه شهید آخر الامر می فرماید که حمل مستقل است و مع الشرط داخل درحامل می باشد( شهید ثانی ، 1390، ج3 ، ص 270).
صاحب جواهر در ص 154 از جلد 24 جواهر 43 جلدی می فرماید: که حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد و اگر کسی حمل را مثل جزء حقیقی حامل بداند چنین چیزی و اضحه المنع می باشد خصوصا که در شرع برای آن حمل احکامی ذکر شده وثل تحریر یعنی فروختن امه به شرط اینکه بچه اش حر باشد و یا مثل تدبیر یعنی اینکه شرط کند و یا وصیت کند که:انت حر بعد وفاتی، و خلاصه اینکه صاحب جواهر می فرماید که ما از ادله شرعیه استفاده کردیم که حمل استقلال دارد لذا اگر شرط نشود چون که نماء مبیع است متعلق به بایع می باشد ولی اگر شرط شود متعلق به مشتری می باشد.خوب علی ای حال اگر بگوئیم حمل جزء حامل است و هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد جزء آن می باشد فلذا لا یضمن فی البیع الصحیح بخصوصه و لا یضمن فی البیع الفاسد بخصوصه،اما اگر حمل را مستقل از حامل بدانیم که حق همین است در این صورت اگر شرط شود در هر دو (صحیح و فاسد)یضمن،و اگر شرط نشود در هر دو(صحیح و فاسد)لا یضمن،بنابراین با بیانی که عرض شد نقضی به قاعده وارد نمی شود منتهی چونکه شیخ مقداری از هر دو قول(1:حمل جزء حامل است 2:حمل جزء حامل نیست و مستقل است)را اخذ کرده و به سراغ ریشه بحث نرفته به مشکل برخورده خوب و اما چهارمین اشکالی که شیخ به عکس قاعده وارد کرده این است که«و یمکن النقض ایضا بالشرکه الفاسده،بناء علی انه لا یجوز التصرف بها،فاخذ المال المشترک حینئذ عدوانا موجب الضمان»( شیخ انصاری، بی تا ، ج 24 ، ص 154 به بعد).
وجوهی برای تحقیق شرکت تصور شده من جمله اینکه گاهی شرکت قهریه ای است مثل مالی که مشترکاٌ به هم حیازت کرده اند و یا مثل مالی که مشترکاٌ به آنها به ارث رسیده،اما گاهی شرکت اختیاریه می باشد مثل شراکت در تجارت،خلاصه اینکه شرکت یعنی اینکه یک مالی بین دو نفر یا بیشتر مشاع باشد.
شیخ اعظم می فرماید که در شرکت اختیاریه ی صحیحه تصرف هر کدامشان در مال مورد شراکت جائز است و لازمه اش ان است که اگر تصرف کردند و تعدی و تفریط نکردند ضامن نیستند(یعنی لایضمن بصحیحه)،اما اگر همین شرکت فاسد شود چونکه صاحب مال اذن نداده دیگر تصرفشان جائز نیست و لازمه اش آن است که اگر تصرف کردند ولو اینکه تعدی و تفریطی هم نکند و تلف سماوی هم باشد باز ضامن می باشند (همان منبع).
در جواب این نقض عرض می کنیم که اگر شرکت فاسد هم بشود ولی باز با اجازه و اراده و خواست خودش به دیگری تحویل داده و نگفته که تصرف نکن یعنی جواز تصرف و عدم جواز تصرف متوقف بر شرکت صحیح نیست بلکه متوقف بر اذن ان شخص می باشد فلذا ولو اینکه شرکت فاسد باشد باز اگر آن شخص اذن داده باشد هر دو(صحیح و فاسد)ضمان نیست اما اگر اذن نداده باسد در هر دو(صحیح و فاسد)ضمان می باشد بنابراین دیگر عکس قاعده نقض نمی شود( همان منبع).
در خصوص قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم د رنمائات فقها معتقدند:قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات ان،پیش از تسلیم اجرا کرد،بنابراین هر گاه شخصی 10 راس گاو خریدری نماید و گاوها قبل از تسلیم تولید مثل کند،و تعدادی از گوساله ها از بین بروند،خسارت آنها به بایع وارد نمی شود و ید بایع نسبت به آن ها برخلاف اصل مبیع،امانی است، نه ضمانی،(حر عاملی،1414؛شیخ طوسی،1387ق؛محقق حلی1408؛1378ق).
اگر چه در خصوص بیع مطالب فراوانی د رکتب و مقالات فقهی و حقوقی وجود دارد اما د رخصوص نماء در کتب فقهی در زیر مجموعه بحث بیع مطالب از جانب فقها بیان گردیده است.اما بحث مستقلی که بتواند به جنبه یا جنبه هایی از نماء بپردازد به نگارش در نیامده است.
در کتاب لمعه دمشقیه شهید اول ترجمه عیسی ولایی(1389)،آمده است:نماء و افزوده هایی که در فاصل میان عقد بیع و اجازه در مبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء آن برای بایع است.در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماء و زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود(شهید اول،1389،ص16)
محقق حلی(1374)درکتاب شرایع الاسلام ابن احمد یزدی جلد سوم چنین می فرماید:«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماء هم مال او می شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش.(محقق حلی،1374،ج3،ص1419).
1-8- تعاریف پژوهشنماء در لغت:
نماء در لغت به معنای زیادی ، منافع و سود همچنین در جاهای دیگر مترادف ثمره هم می باشد.(دهخدا، 1353،جلد4،ص 60).
نماء در اصطلاح فقهی :
در اصطلاح فقهی تعریفی از آن نشده ولی به طور کلی نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود.(کاتوزیان، بی تا، چاپ دهم، شماره 25).
بیع در لغت:
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (المنجد ، ۱۳۸۰ ،ج ۱، ص ۱۲۰، چاپ سوم،).
تعاریف متعددی از بیع در فقه شده است از جمله:
1- ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.(شهید اول مصصّح، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۲،).
2- ایجاب و قبول از دو طرف کامل (بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده) است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود(شهید اول ، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۱۹۱).
1-9-معاوضی بودن بیعتعریف بیع با وجود اختلافاتی ناچیزی که درباره آن وجود دارد ، معاوضی بودن بیع را افاده می کند یعنی در آن عین مال با مال دیگر( اصطلاحا : عوض که معمولا پول است) مبادله می شود . این وصف، بیع را از عقود رایگانی ممتاز می سازد. عوض ممکن است برخی « حقوق مالی قابل انتقال » و حتی عمل انسان بنابرصدق عرفی مال بر این دو باشد (نجفی ،بی تا، ج 22 ، ص 209). در هرحال وجود عوض مقتضای ذات بیع است بنابراین، اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود این شرط باطل ومبطل عقد خواهد بود، مگر اینکه از مجموع شرط وعقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری در نظر داشته اند.
معاوضی بودن بیع ، آثار مهمی دارد از جمله :
الف : تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشند تعهد به عوض آن خود به خود از بین می رود.
ب: خریدار یا فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد( کاشانی، ج 5. ص 249).
1-10- لزوم عقد بیع:اصل در بیع لزوم است، یعنی طرفین ، جز به موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص ، حق برهم زدن عقد را ندارد( علامه حلی ، بی تا، ج1 . ص 480).
بااینکه استواری ونظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازوکار نیست ، تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمی یابد وطرفین حق دارند که معامله را فسخ کنند ، که این حق فسخ را خیار مجلس نامند( نجفی، ج 23 ، ص 24).
عقد بیع دارای دو موضوع است : مبیع و ثمن . هریک از این دو باید اوصافی داشته باشد که وجود آنها در صحت بیع شرط است:
هنگام عقد مبیع موجود باشد، اگر مبیع عین معیین باشد باید هنگام عقد موجود باشد وخرید وفروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است( قانون مدنی ، ماده 361).
مبیع مالیت داشته باشد، یعنی در عقود معاوضی مانند بیع مورد معامله حقیقتاَ یا اعتباراَ مالیت داشته باشد.اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که نماء عقلایی داشته باشد. بنابراین فروش یک حبه گندم غالباَ چون نماء عقلایی ندارد وعرف هم آنرا مال نمی شناسد صحیح نیست( عاملی ،ج 4 ،ص 219).
مبیع قابل خرید وفروش باشد . اموالی که شارع آن را مال بشناسد مورد نظر است و شراب وخوک که شرعاَ مال محسوب نمی شود قابل انتقال یا خریدو فروش نیستند( نجفی، ج22، ص356).
مبیع معلوم ومعین باشد، مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد و معین بودن مبیع بدین معناست که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد.
1-11- آثار بیعبیعی که بطور صحیح واقع شود دارای آثاری بدین شرح است:
به مجرد وقوع عقد ، خریدار مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می شود : در نتیجه فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود. مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرف کند( قانون مدنی ، ماده 367). اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به استناد قاعده ی « کلُ مبیع تلف قبلُ قبضه ، فهوّ من مالِ بایعه» ، فروشنده حقی به ثمن ندارد مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد( قانون مدنی ، ماده 362).
فروشنده ضامن جبران نقص مبیع است: یعنی اگر بعد از فروش کالای معین ، معلوم شود تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است ، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد. این تعهد در اصطلاح فقهی وحقوقی ضمان درک نامیده می شود( شهید ثانی ،1413، ج 3 ، ص 171).
فروشنده ضامن عیوب پنهانی مبیع است: در صورتی که معلوم شوددر حین عقد عیبی وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده ، مبیع عیبی پیدا کرده است ، خریدار می تواند عقد فسخ کند یا کالای معیوب را پس دهد وبرای جبران از فروشنده ارش یا مابه التقاوت قیمت کالای سالم و معیوب را بخواهد( قانون مدنی ، ماده 426).
1-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی
1-12-1- نماء متصل
نماء متصل عبارت از اوصاف یا کیفیاتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود. مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن ، فربه شدن حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود.( امامی،1385، ص 208)
بنابراین در بحث ما یعنی تبعیت نماء از عین، درمورد نماء متصل باید گفت که این نماء همواره از عین تبعیت می کنند و هرکس مالک عین است، مالک نماء متصل آن عین هم می باشد و هیچ استثنائی ندارد(همان منبع).
1-12-2- نماء منفصل نماء منفصل، ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جداشدن از عین است و ارزشی جدا از ارزش عین دارد که می تواند به شخص دیگری تعلق یابد؛ مانند میوه ی درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین(نماء مادی، یا قابلیت سکونت در خانه. البته همانطور که گفته شد میوه پس ازجدا شدن از درخت به عنوان عین شناخته می شود؛ وهمین طور است وضعیت نوزاد حیوان پس از متولد شدن. تقسیم بندی نماء به متصل و منفصل چند نتیجه ی مهم در بر دارد. برای مثال در جایی که مالکیت عین مال به سبب عقد بیع منتقل می شود و سپس به موجب انفساخ بیع، مالکیت به جای قبلی باز می گردد؛ در این صورت، نماء متصل همراه عین مال جابه جا می شوند، در حالی که نماء منفصل سبب می شود که هر کسی در هر زمان مالک عین باشد، نماء آن زمان نیز به او تعلق یابد.( کاتوزیان، بی تا،چاپ دهم، شماره25)
1-12-3- نماء بیع مال مشترکوقتی دو یا چند نفر شریک مالی شدند، باید احکامی را رعایت کنند. در مورد نحوه استفاده از منافع مال مشترک مقرراتی وجود دارد. هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک‌اند، هم در منافع حاصل شده و هم در نقص؛ زیرا منافع تابع ملک است و نقص هم بر ملک تحمیل می‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد، مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار یا طبیعی باشد، مثل میوه و ثمره دادن درختان یا لاغر شدن حیوان. به همین دلیل ماده ۵۷۵ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشند، مگر این که برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد»، بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آنکه عمل زیادی انجام دهد، سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا باشد، آن قرار داد باطل است؛ زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه‌ای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه‌ای به او نکرده‌اند. به عبارت دیگر، تعهد مزبور بدون علت است. اگر هم این امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار گیرد، چون بر خلاف مقتضای عقد شرکت است، شرط و عقد باطل است؛ زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال‌الشرکه تسهیم شود، چون نمائات تابع اصل ملک است. همین‌طور هر یک از شرکا نسبت به پول ناشی از فروش مال مشترک و اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و خسارات این مال به نسبت سهم خود مشاعا شریک هستند.(روزنامه حمایت ،1392، 25 شهریور)
1-12-4- نماء بیع مغصوباگر فربه شود حیوان در دست غاصب یا بیاموزد غلام را صنعتی یا علمی پس زیاد شود قیمت آن ، ضامن است غاصب آن نماء (زیادتی) را . پس اگر بعد از ان لاغر شود آن حیوان یا فراموش کند آن صنعت وعلم را ، پس کم شود قیمت به این جهت . وضامن است ارش را هرچند رد کند عین را و اگر تلف شود عین ضامن است قیمت اصل و زیاده را. اگر زیاد شود قیمت مغصوب به جهت زیادتی صفتی ، وبعد از ان برطرف شود آن صفت ، وباز برگردد آن صفت وآن قیمت ، ضامن نیست.غاصب زیادتی را که تلف شده است (امام خمینی، بی تا، ج 1 ، ص 227).
اقاله عقد را از زمان تشکیل منحل نمی سازد بلکه سبب انفساخ عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد و اثر قهقرایی ندارد. بنابراین کلیه منافع ونمائات منفصله مورد معامله در فاصله تشکیل عقد وزمان اقاله آن متعلق به طرفی خواهد بود که بوسیله عقد مالک مورد معامله شده است .اما منافع ونمائات متصله مانند ترقی قیمت ونمو درخت وچاق شدن گوسفند تابع عین مال بوده وبوسیله اقاله به مالکیت طرفی در می آید که قبل از عقد مالک بوده است و قانون مدنی می گوید نمائات ومنابع منفصله که از زمان عقد تا اقاله در معامله حادث شده است مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک شده ( ماده 287) .
در همین زمینه ماده 228 بیان دارد که اگر مالک بعداز معامله تصرفاتی در مال کند که موجب ازدیاد قیمت شود در حین اقاله وفسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده مستحق خواهد بود.
اگر قیمت مال غصبی به خاطر اختلاف مکان مختلف شود مثل اینکه در شهری که غصب شد قیمتش ده درهم و در شهری که در آن تلف شد بیست درهم و در شهری که غاصب می خواهد ذمه خود را بری کند سی درهم باشد در چنین فرضی احتیاطی که در مساءله قبل بیان شد ترک نشود .
