بانک پایان نامه های روانشناسی
بانک پایان نامه های ارشد - رشته روانشناسی - پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی عمومی,پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی کودکان,پایان نامه روانشناسی استثنائی-با فرمت ورد - متن کامل-بانک پایان نامه های روانشناسی
بانک پایان نامه های ارشد - رشته روانشناسی - پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی عمومی,پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی کودکان,پایان نامه روانشناسی استثنائی-با فرمت ورد - متن کامل-پژوهش user7-120
در مادهی 203 قانون مدنی آمده است: « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود».فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است و عقد غیر نافذ صرفا رضای در معامله ندارد، […]
سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی
سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش پژوهش های علمی و صرفه جویی در وقت پژوهشگران راه اندازی شده است
پژوهش user7-120
پژوهش user7-120
- By - پژوهش
- دسته‌بندی نشده
- تیر 19, 1396
- 0
پژوهش user7-120
برخى از این آیه استفاده کردهاند که حکومت اسلامى در استخدام افراد و مدیران که اجیران حکومت هستند، باید افرادى را برگزیند که هم توانایى و تخصص آن کار را داشته باشند و هم امانت دارو دل‌سوز بیت‌المال مسلمانان باشند.
2-4 . جواز یا کراهت اجیر شدنکلینی، سه حدیث را نقل میکند که دلالت دارند بر اینکه اجیر شدن مومن جایز است؛ ولی شخصی که میتواند به طور مستقل کار کند، مناسب نیست اجیر دیگری شود.
مفضل بن عمر میگوید از امام صادق (ع) شنیدم که میفرمود: «مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَى وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِیهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ؛ هرکس خود را اجاره دهد، روزى را از خود بازداشته است؛ و در روایت دیگرى آمده است: «چگونه روزى را بر خود منع نمى‌کند و حال آنکه آنچه را به دست مى‌آورد، متعلق به کسى است که او را اجاره کرده است».
ابن سنان از امامِ موسی بن جعفر (ع) درباره اجیر شدن سوال کردم، فرمود: «صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِیَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ- أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ.؛ امام علیه السلام فرمود: در صورتى که با مردم با خوبى و سازش رفتار کنى و به اندازه توان و قدرت براى آنان خیرخواهى کنى، اشکال ندارد. به تحقیق موسى بن عمران خودش را اجیر و شعیب با وى قرارداد بست و گفت: اگر خواستى هشت سال و اگر خواستى ده سال، خداوند عز و جل در این باره مى‌فرماید: به شرط اینکه به مدت هشت سال اجیر من باشى و اگر آن را به ده سال برسانى، از جانب خودت خواهد بود».
عمار ساباطی میگوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: شخصى تجارت مى‌کند ولى اگر اجیر دیگران شود، بیشتر از درآمدش از راه تجارت به وى داده مى‌شود. امام علیه السلام فرمود: «لَا یُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ؛ خودش را اجیر نکند؛ بلکه از خداوند روزى طلب کند و تجارت کند؛ زیرا وقتى خود را اجیر مى‌کند، روزى را بر خود مى‌بندد».
بر اساس این روایات شخصی که اجیر میشود. آنچه را که بدست میآورد، از آن صاحب کار است و روزی خود را محدود می سازد. با توجه به صحت اجاره، نهی در روایات به کراهت حمل شده است. در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده است: با این که شخص، از راه اجیر شدن، درآمد بیشتری به دست میآورد، ولی امام توصیه کرده است که شخصا تجارت کند، حتی اگر درآمد اجیر شدن بیشتر باشد.
کلینی، این باب را با عنوان «کراهت اجیر شدن» مطرح کرده است. ولی فیض کاشانی، درتوضیح روایت میفرماید: «با توجه به اجیر شدن حضرت موسی علیه السلام برای حضرت شعیب علیه السلام، و امیر مومنان علیه السلام برای فرد یهودی، نمیتوان اجیر شدن را مکروه دانست». ایشان روایت را بر موردی حمل کرده که اجیر، تمام وقت خود را در اختیار صاحب کار قرار داده است و به همین جهت، هر آنچهکه به دست میآورد از آن صاحب کار است، ولی اگر اجازه برای کار باشد، کراهت ندارد.
قرآن کریم با تأکید بر ضرورت کار و کوشش اکیدا امر کرده می فرماید:
« إِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ؛ هنگامى که نماز پایان گرفت(شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید».
قرآن مردم را به کار و تلاش وکوشش دعوت کرده و آنها را جدا بدان تشویق کرده و بر بشر لازم فرموده تا جنبه های مثبت زندگی را گرفته و با کمال جدیت از مزایای آن بهره برداری نمایند .
2-5 . موضوع اجارهچون موضوع اجاره تملیک عمل یا منفعت است از این رو لازم است به شروط عمل پرداخته شود وهمچنین شرایط منفعت لزوم معلوم بودن آن مورد بررسی قرار گیرد.
2-5-1. شرایط عملفقها در بحث شرایط اجاره بین شرایط منفعت اعیان و شرایط اجاره اعمال تفاوت قایل نشدهاند. وبه شروط صحت استدلال کرده اند. در اجاره ی اعمال،که هدف درآن، انجام دادن کار که خدمتی برای مستأجر است، تحقق صحیح مورد اجاره، منوط به شرایط ذیل است:
قدرت داشتن بر عمل: در اجاره اعمال قدرت بر انجام دادن عمل در خارج شرط است برای تحقق موضوع عقد در اجارهی اعمال از لحاظ عقل، اگر قدرت بر عمل نباشد؛ موضوعی برای عقداجاره وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت بر تسلیم وتحویل دادن و مالکیت عمل تحقق پیدا نمیکند.
موجود بودن موضوع عمل: در اجاره بر عمل عدم انتفاع عمل شرط است؛ مانند وجود پارچه در اجاره ی آن برای دوختن لباس که اگر مستأجر از خیاط بخواهد برایش خیاطی کند و پارچه موجود نباشد اجاره صحیح نیست.
مملوکیت داشتن عمل: در اجاره اعمال؛ مملوکیت عمل به معنای سلطنت صاحب عمل برآن وعدم تعلق حق دیگری به آن نیزشرط است.
مباح بودن عمل: شرط است عمل مباح باشد؛ پس اجیر شدن برای کار حرام صحیح نیست؛ مثلا اجاره جاریه ی نوازنده برای غنا خواندن، صحیح نیست.
شهید اول میگوید: «در اجاره اشخاص عمل باید مشروع و جایز باشد بنابراین نمیتوان کسی را اجیر کرد تا محرمات را تعلیم دهد یا اشاعه فساد یا ترویج فحشا نماید ».
در مادهی 217 قانون مدنی آمده است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».
معلوم بودن عمل: عمل مورد اجاره باید از لحاظ نوع، مقدار و آنچه که منظور عمل است و ویژگیهای دیگر که در مالیت، غرض و قصد از عمل معلوم و مشخص. درجامع المسائل (بهجت)آمده است:
«اگر بواسطه مبهم بودن در منفعت یا عمل ابهام و ترددحاصل شد اجاره باطل است».
در حقوق مدنی آمده است که مورد اجاره در عقد باید معلوم باشد همچنان که ماده ی 216 قانون مدنی می گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است». مورد معامله در صورتی معلوماست که مقدار و جنس و وصف آن معین باشد.
مالیت داشتن عمل: نزد فقها به بذل مال تعبیر شده است.در مادهی 215 قانون مدنی آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» مال مورد معامله، در صورتی که عین است، باید هنگام معامله موجود باشد.
بنابراین در فقه و قانون مدنی باید عمل مورد مشروع ، معلوم و بدون ابهام باشد و همچنین مالیت داشته باشد.
2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت
چون ممکن است برای مورد اجاره منافع متعددی متصور شود. باید در عقد اجاره معلوم شود که کدام نوع منفعت و به چه میزان و کیفیت منظور متعاقدان است. پس با توجه به متعلق منفعت و محل اجاره تعیین منفعت انواعی خواهد داشت.
درماده ی 514 قانون مدنی آمده است: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی».
معلوم بودن مورد اجاره بوسیله ی مشاهده یا بیان اوصاف کمی و کیفی آن بعمل می آید و چون منفعت امری تدریجی الحصول است، معلوم بودن مقدارآن بوسیله تعیین مدت و یا عمل می باشد و طریقه سنجش آن به اعتبار طبیعت مورد اجاره فرق می نماید. مورد اجاره طبق مادهی 467 قانون مدنی ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
بنابراین هم فقه و هم حقوق مدنی بر این نظرند که نوع منفعت و اوصاف و ویژگیهای آن باید معین باشد.
2-5-2-1. تعیین منفعتچون اجاره از عقود معاوضهای است در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد و منفعت که یکی از عوضین آن است، به خاطر وجود روایاتی که دلالت بر لزوم تعیین دارند و برای جلوگیری از غرر و جهالت باید معلوم باشد. که کدام منفعت و عمل مطلوب مستأجر است. برای انسان منافع متعددی متصور است. ممکن است فردی هم نقاش ماهری باشد و هم نویسنده و تایپ کننده ای زبر دست. اگر چنین فردی به موجب عقد اجاره اجیر شود، قطعا باید معلوم گردد که کدام منفعت و عمل او مطلوب مستأجر است. تعیین منافع در اجاره اشخاص به دو صورت امکان پذیر است:
2-5-1-2. تعیین منفعت از طریق زمانبرای همه ی انواع اجاره، زمان عاملی تعیین کننده است. بنابراین، جایی که معیارتعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد. مانند اینکه شخصی را برای یک روز یا یک ماه یا یک سال و.... اجیر کند ودراین مدت کارهایش را انجام دهد مثلا در خیاطی مدت زمانی که خیاط در آن لباس میدوزد مشخص کنند. چنانکه در قرارداد شعیب و موسى، مدت اجاره (8 سال) مشخّص شده است: «اِنّى اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَى ابنَتَىَّ هاتَینِ عَلى اَن تَأجُرَنى ثَمانِىَ حِجَج؛(شعیب) گفت: «من مى‌خواهم یکى از این دو دخترم را به همسرى تو درآورم به این شرط که هشت سال براى من کار کنى».در اجاره انسان چنانکه از مادهی 514 قانون مدنی استنباط میشود مقدار منفعت ممکن است به مدت تعیین شود، چنانکه کسی برای یک ماه اجیر شود که باغبانی باغی را بنماید و یا هر کاری که به او رجوع شود انجام دهد، و ممکن است عمل معینی باشد؛ چنانکه کسی اجیر شود که یک دست لباس برای دیگری بدوزد.
جایی که معیار تعیین منفعت زمان کار است، مدت اجاره باید معین باشد و گر نه عقد به علت مجهول بودن موضوع آن باطل است.چون منفعت به تدریج از عین به دست آید، راه طبیعی برای تعیین مقدار منفعت اشاره به مدتی است که در طول آن می توان از عین استفاده کرد). اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده 960 ق.م) ماده 515 در مورد اجارهی اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، میگوید:
«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر ازقرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»
در مادهی 469 قانون مدنی آمده است:«که مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب میشود».
2-5-1-2 -1. تعیین منفعت از طریق عملدر اجارهی اشخاص، تعیین منفعت از طریق تعیین عمل ممکن است. علاوه بر اینکه با زمان هم قابل تعیین است. یعنی همان طور که میتوان هنرمند قالیبافی را اجیر کرد که مثلا روزی هشت ساعت وبرای یک سال در یک کارگاه قالیبافی، قالی ببافد، میتوان اورا برای بافتن دو تخته قالی اجیر کرد و منفعت او را با بافتن قالیهای مذکور تعیین نمود. در فرض اول هنرمند مذکور طبق زمان مقرر، کار خود را انجام میدهد اعم از اینکه در آن مدت دو قالی ببافد یا بیشتر یا کمتر ودر فرض دوم، او متعهد به بافتن دو قالی است خواه زمانی بیشتر از یک سال را صرف کند یا کمتر.
برخی از فقیهان بر این باورند که اگر مستأجر میان مدت وعمل قصد تطبیق داشته باشد یعنی کار را در زمان معین شده آغاز کند ودر آخر آن پایان دهد. در این صورت اجاره باطل است. چون که تطبیق غالبا ممکن نیست ممکن است زمان به پایان برسد ولی عمل باقی مانده باشد ویا زمان باقی مانده باشد و عمل انجام شده باشدپس در فرض اول اجیر باید کار را به اتمام برساند. اما اگر قصدش این باشد که کار مورد نظر را در زمان تعیین شده انجام شود در صورتی که وقوع کار مورد نظر در آن زمان ممکن باشد اجاره صحیح است. حال اگر اجیر کار را در آن زمان انجام دهد مالک اجرت می شود، ودر صورتیکه اجیر کار را شروع نکرده باشد و زمان تمام شود اجاره باطل میشود، واگر شروع کرده باشد و در وسط کار زمان به پایان برسد اجیر نسبت به آن مقدار کار انجام داده است مستحق اجرت المسمی میشود.
حکیم در حاشیه العروه میگوید:
« مدت همراه با عمل ممکن است به قصد ظرفیت باشد مثل دوختن یکدست لباس در یک روز و یا به قصد تطبیق، تطبیق هم ممکن است بعنوان موضوع اجاره و یا بعنوان شرط لحاظ شود. اگر مستأجر از توانایی موجر مطلع باشد و بداند، در همه موارد ذکر شده صحیح است و اشکالی نیست. و اگر از توانایی موجر مطلع نباشد در فساد و بطلان آن نیز در همه موارد ذکر شده اشکالی نیست. دلیل این نظر نیز عموم نهی از غرر در عقد اجاره است. در مورد اول یعنی به قصد ظرفیت در صورت جهل به توانایی در عمل صحیح نیست مگر عادتاً انجام عمل در مدت معین شده ممکن باشد».
در عقد اجاره میتوان انجام عمل معین را برای زمان معینی قرار داد، چنانکه کسی برای ساختمان طبق نقشه اجیر شود که آن را بسازد ودر اول سال آینده به مالک تسلیم کند. ولی در عقد اجاره نمیتوان انجام عمل معینی را در مدت معین قرار داد بطوریکه شروع و ختم آن منطبق با ابتداء و انتهاء آن مدت گردد. کاری که به عهده ی اجیر گذارده شده باید معین باشد. ولی، چون زمان انجام دادن کار در بیشتر موارد اهمیت دارد، ممکن است در اجاره شرط کنند که اگر کار موضوع قرارداد در زمان معین انجام نشود مقدار معینی از عوض کم شود.
هم فقه و هم حقوق مدنی تصریح بر این مطلب دارند در جایی که تعیین نوع منفعت از طریق زمان باشد و باید مدت آن معین کرد، چون منفعت به تدریج بدست میآید. و همچنین اگر مستأجر میان عمل و زمان جمع کند و قصد تطبیق داشته باشد اجاره باطل است.
2-6. عمل تبرعی اجیراگر اجیر عملی برا ی دیگری تبرعی وبدون هیچ مزدی انجام دهد و برای آن کار عرفا اجرتی پرداخت میشود، در آن صورت مستأجر مخیر است که عقد اجاره را فسخ کند یا اگر نخواهد فسخ کند اجرت المثل عمل انجام شده را از اجیر یا شخص ثالث مطالبه کند. و اگر برای آن کار در عرف و عادت اجرتی پرداخت نمیشود چیزی به مستأجر تعلق نمی گیرد.
محقق سبزواری میگوید:
«اگر کسی اجاره شود برای عملی در ذمه اش در صورتی که مباشرت شرط نشده باشد جایز است برای غیر تبرعی عملی انجام دهد و ذمه اش از آن خالی است و مستحق اجره المسمی می گردد».
آیت الله بهجت نیز میگوید:
«اگر اجیر خاص عمل نمود برای غیر بدون عوض همان عمل خاص مورد اجاره را یا غیر آن از اضداد آن را ضامن است برایمستأجر اجرت مقرره را درصورت فسخ واجرهالمثل فائت براو در صورت امضاء ».
هر گاه اجیر خاص در مدت اجاره برای غیر تبرعا کار کند، به نظر میرسد که مستأجر میتواند اجاره ی خود را فسخ کند و یا آنکه آن را فسخ ننماید و اجرت المثل منافع تفویت شده را از اجیر بخواهد، زیرا اجیر مباشر در اتلاف منفعت به غیر بوده است، خواه شخص ثالث که عمل برای او انجام شده جاهل به امر باشد یا عالم به آن، مگر آنکه شخص ثالث اجیر را مغرور نموده و او را معتقد کرده است که اجیر میتواند در موقع دیگری عمل مورد اجاره را انجام دهد که در این صورت سبب اقوی از مبا شر خواهد بود و او مسئول تفویت منافع و یا منفعت میباشد. گفته شده که مستأجر میتواند در موردی که تمام منافعش از آن او بوده است اجرت المثل عملی را که برای غیر نموده، از غیر بخواهد مگر آنکه شخص ثالث مغرور شده باشد چنانکه اجیر به او وانمود کرده باشد که مالک منافع خود می باشد.
در اینجا ازمنظر فقه اگر اجیر عملی برای دیگری بدون عوض انجام دهد مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا اجرت المثل منافع فوت شده را از اجیر یا شخص ثالث بگیرد. اما در حقوق مدنی مستأجر اگر اجاره را فسخ کند چون اجیر مباشر در تلف منفعت بوده اجرت المثل راباید از اجیر بگیرد مگر آنکه شخص ثالث اجیر را مجبور کرده باشد که برای او کار انجام دهد.
2-6-1. عمل اجیر خاصبرای اجیر خاص جایز نیست در مدت معین شده بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند. چون منفعت اجیر به مستأجر اختصاص دارد مگر اینکه کار او با حق مستأجر تنافی وتزاحم نداشته باشد. و یا مستأجر اجازه داده باشد. مانند: اجرای صیغه عقد به هنگام خیاطی کردن. اگر عملی را بدون اذن مستأجر انجام دهد مستأجر مخیر است بین فسخ ومطالبه اجرتالمثل یا اجرتالمسمی اجاره دوم برای مستأجر است. اگر میان عملی که برای آن اجیر شده است. با کاری که در اثنای اجاره انجام میدهد منافاتی نداشته باشد منعی وجود ندارد.
اگر در ضمن قرارداد اجاره منع شده باشد که کار دیگری انجام ندهد حتی در صورتیکه با اجاره اول منافات نداشته باشد نمیتواند اجیر شود ودر صورت مخالفت اجیر مستأجر حق فسخ دارد.
کسی که خود را اجاره میدهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر می شود و یا آنکه منفعت مخصوصی، مانند خیاطی، نویسندگی، بافندگی، و امثال آن در مدت معین از آن مستأجر میگردد. در نتیجه عقد مزبور، طبق مادهی 466 قانون مدنی مستأجر در فرض اول، مالک تمامی منافع عین مستأجره (که اجیر باشد) میگردد ودر فرض دوم مالک منفعت خاص او در مدت معینه؛ میشود. در این دو فرض منافع یا منفعت خاص مورد اجاره (اجیر)، در اثر عقد اجاره ملک مستأجر میشود و اجیر نمیتواند عملی که منافات با آن دارد برای خود یا دیگری انجام دهد، ولی انجام عملی که منافات با منافع یا منفعت خاص مورد اجاره نداشته باشد مانعی ندارد، مثلا کسی که برای پرستاری کودکی اجیر شده باشد میتواند نزد دیگری برای بافتن پیراهن پشمی با میل دستی اجیر شود که در موقع خواب و یا بازی کودک ببافندگی اشتغال ورزد.
در اینجا فقه و حقوق مدنی بر این مطلب اشتراک نظر دارند که اجیر خاص نمیتواند برای دیگری کاری انجام دهد مگرانجام عمل با اجارهی اول منافات نداشته باشد. با این تفاوت که در فقه آمده است که اگر اجیر منع شده باشد از انجام کار حتی در صورتی که منافات نداشته باشد نباید برای غیر عملی انجام دهد.
2-6-2. عمل اجیرمشترک (مطلق)اجیرمشترک اگر مباشرت شرط نشده باشد می تواند بدون إذن مستأجر برای غیر کاری انجام بدهد. و اگر هم مباشرت شرط شده باشد چون محدود به زمان خاصی نیست حق دارد اجیر فرد دیگری بشود زیرا منافاتی با اجاره اول ندارد.
اجیر عام میتواند عمل مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجا م دهد، زیرا منظور مستأجر از عقد اجاره انجام عمل معین میباشد از هر کس بوجود آید و خصوصیت اجیر مورد نظر او نیست.
ازدیدگاه فقه و حقوق مدنی در اجیر عام چه مباشرت قید شده باشد و چه قید نشده باشد می تواند برای غیر عملی را انجام دهد.
2-7. آثار اجارههر عقد و قراردادی آثار ویژه ی خود را دارد، عقد اجاره نیز از این قاعده مستثنی نیست، برای اینکه بدانیم عقد اجاره چه آثاری دارد ناچار باید ویژ گی های آنرا بدانیم یکی ازویژ گیهای عقد اجاره این است که از عقود لازم به شمار میآید. روشن است که وقتی عقدی لازم باشد باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین عقد خواهد بود. که اگر هرکدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند باعث اختلال در عقد اجاره می شود.
الزامات طرفین در عقد اجاره اشخاص
در اجاره اشخاص تعهدات متقابلی بین مستأجر و اجیر پدیدار خواهد شد. از جمله تعهدات مستأجر هزینه اجیر و پرداخت اجرت وشرایط آن است. و از تعهدات اجیر انجام کار مورد تعهد و تسلیم آن و حفظ و نگهداری اعیان سپرده شده به او می توان نام برد.
2-7-1. تعهدات مستأجر2-7-1-1. هزینه اجیراگر شخصی اجیر شود تا برای انجام دادن کاری که مستاجر از او خواسته به مسافرت برود وممکن است چند روز طول بکشد حال سوال این است که هزینه اجیر ورفت وآمد وخوراک و مکان بر عهده چه کسی است؟
بسیاری از فقها هزینه اجیر را در طول انجام کار وظیفه مستاجر دانسته اند مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده اجیر باشد. و در خوراک و لباس مانند امثال او خرج کند. و آنچه که در عرف متعارف است وعموم ادله اجاره بر آن دلالت می کند اینان به روایتی که در ذیل میآید، استناد کرده اند. به این شکل استناد کردهاند که مستأجر باید هزینه خدمتکارش را بدهد چون چون برای بر طرف کردن حوائج خودشان به مسافرت فرستاده میشوند و مثل شرط ضمن عقد میماند که عمل به آن واجب است . و همچنین دلیل می آورند چون منافع اجیر در این مدت متعلق به مستاجر است.
در حدیث آمده است که سلیمان بن سالم میگوید: سؤال کردم از امام موسى بن جعفر (ع) در مورد شخصى که با مخارج و حقوق دیگرى را با مخارج و حقوق اجیر مى‌کند تا به مکانى برود و زمانى که وارد آن مکان و شهر مى‌شود یک نفر از دوستان او با او مواجه شده و او را به منزل خود دعوت مى‌کند و یکى دو ماه در آنجا مى‌ماند و به واسطۀ او دیگر محتاج استفاده از نفقه‌اى که از مستأجر گرفته، نمى‌شود. بعد از اتمام کار شخص اجیر مقدار خرجى را که صاحبخانه کرده برآورد مى‌کند که مثلا اگر او را میهمان نمى‌کرد چه مبلغى مى‌شد و آن مقدار را به عنوان هدیه و جواب احسان به صاحبخانه مى‌دهد. حال این هدیه از چه کسى است؟ آیا از جیب اجیر است یا مستأجر باید پرداخت نماید؟ امام علیه السلام فرمود: «إن کان فی مصلحه المستأجر فهو من ماله، و إلا فهو على الأجیر، و عن رجل استأجر رجلا بنفقه مسماه و لم یفسر شیئا على أن یبعثه إلى أرض أخرى فما کان من مؤنه الأجیر من غسل الثیاب و الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر؛ اگر جزء مصالح اجیر مى‌باشد یعنى مربوط به امور شخصى اجیر است، این هدیه از جیب اجیر است و الا مستأجر باید بپردازد».
اگر شرط شود که نفقه اجیر بر عهده مستاجر باشد لازم است میزان واندازه وخصوصیات آن معلوم باشد و آن را بر حسب عرف وعادت معین کند.
اما گروهی دیگر از فقها نفقه اجیر را بر عهده خود او(اجیر) دانستهاند مگر آنکه در ضمن عقد شرط شده باشد که بر عهده مستاجراست. چون اولا روایت بر موردی حمل میشود که در ضمن عقد شرط شده باشد که نفقه بر عهده مستاجر است. ثانیا اصل عدم وجوب نفقه بر غیر است. ثانیا اجاره عقدی است معاوضی و اقتضای آن پرداخت عوض ومعوض است که نفقه اجیر خارج از این دو است.
حاصل آنکه بنا بر نظریه اول نفقه را بر عهده مستاجر می داند واز نظر میزان هزینه عرف و عادت ملاک خواهد بود اما بنابر نظریه دوم نفقه بر عهده اجیر است مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده مستاجر باشد.
در حقوق مدنی در مورد هزینه اجیر چیزی به دست نیامد.
2-7-1-2. پرداخت اجرت و شرایط پرداخت آناجرت یکی از ارکان اجاره است. عوضى که مستأجر در قبال استفاده از منفعت کار، به اجیر مى‌پردازد، اجرت نامیده مى شود. در عقد اجاره، اگر مزد و اجرتی که، مورد نظر و توافق دو طرف است نام برده شده و معین گردیده است،اجرت المسمی گفته مى‌شود. واگر مزدی که معمولا مردم ، در برابر انجام دادن کاری، به عامل، میپردازند. و از آن نام برده نشده، و معین نگردیده باشد، اجرت المثل گفته مى‌شود.
عوضی راکه در اجارهی اشخاص نسبت به آن توافق کردهاند اجرت مینامند.اجرت شرایطی دارد که در پی میآید:
2-7-1-3. تعیین اجرتدر عقد اجاره اجرت باید معین باشد. وبکارگیری اجیر قبل از تعیین اجرت کراهت دارد. چون در روایات به آن سفارش شده است:
حدیث اول؛ از امام صادق (ع) نقل شده است که میگوید« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَعْمَلَ أَجِیرٌ حَتَّى یُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ؛ رسول خدا نهی کرده از کسی که اجیر را به کار بگیرد تا اینکه علم به اجرتش داشته باشد».
حدیث دوم: سلیمان بن جعفر از امام رضا نقل کرده است که میفرماید: « واعلم أَ نَّه مامِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَهٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ‌ءِ ثَلَاثَهَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّهً عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ وَ رَأَى أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ ؛ کسی که بدون تعیین اجرت؛ برای دیگری کار میکند واگر بیشتر از مزدش به او پر داخت کند گمان می کند که از مزدش کم کردی ولی اگر اجرتش را تعیین کنید و مزدش را بپردازید و اگر چیزی به مزدش بیفزایید میفهمد که تو به اجرتش افزوده اید».
اگر اجرت کیلی و وزنی باشد واجب است علم به مقدار آن وجود داشته باشد. حتماً باید در تعیین مقدار آنها از کیل یا وزن استفاده نمود و در صورت عدم تعیین مقدار آن، امکان ایجاد ضرر برای متعاقدین (موجر و مستأجر) یا برای یکی از آنهاوجود دارد. زیرا بدون علم غرر حاصل میشود و پیامبر (ص) نهی از غرر کرده است. چون اجاره از عقود معاوضی هست مثل بیع پس باید اجرت معلوم باشد و در آن خلافی نیست زیرا پیامبر(ص) فرموده است کسی اجیر میشود پس لازم است علم به اجرت داشته باشد با مشاهده و وصفی که رافع جهالت باشد همانطور که در عقد بیع است. آیا مشاهده کفایت میکند؟ که در کتاب تذکره آمده است مشاهده اقوی است. اما اکثر فقهای شیعه معین شدن مقدار اجرت را لازم میدانند. شرط است که اجرت مالیت داشته باشد پس اجاره منعقد نمیشود به آنچه که مالیت ندارد مثل شراب و خوک و مانند اینها. و جایز است عین خارجی یا کلی در ذمه و یا عمل یا منفعت و یا حقی باشد که قبل انتقال به غیر باشد مثل ثمن در بیع .
گاه اجرت در عرف معین نمیشود و اجیر آن را به تناسب اهمیت کار و مدتی که صرف آن می کند، در پایان کار معین می سازد. در چنین مواردی، پاسخ مر سوم این است که، اگر درباره تعیین اجرت تراضی نشود، ناچار باید اجرت المثل را جایگزین آن کرد. زیرا، تعیین اجرت از شرایط درستی عقد است و رابطه ای که در آن اجرت تعیین نمیشود تابع احکام مربوط به استیفا است نه اجاره.
