دانلود پایان نامه نقش ازدواج تحمیلی در فروپاشی خانواده

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

مبحث دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی

برای بررسی مبانی مسئولیت در ایران، اشاره به دو مبنای فقهی و نظری را لازم دانستیم؛ چرا که قانون مدنی به عنوان یکی از منابع حقوقی مسئولیت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهری یا عنوان کلی «الزامات خارج از قرارداد» بدون تردید تحت تاثیر کامل فقه تشیع تهیه و تنظیم گردیده است. پس لزوم اشاره به مبانی فقهی «حقوق مسئولیت» در این تحقیق امری ضروری به نظر می رسد.

از طرفی به مبانی نظری مسئولیت مدنی یا به تعبیر جدیدتر به مبانی «حقوق جبران خسارت» نیز اشاره نمودیم چرا که قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹، با فاصله گرفتن از فقه شیعه بر مبنای نظریه تقصیر و خطر بر گرفته از حقوق غرب، تهیه و تنظیم گردیده است و چون هر دو متفقاً در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی مورد استناد و توجه قرار می گیرند، ناگزیر ضرورت اشاره به هر دو مبنا را احساس نمودیم. در مبحث اول این فصل به مبانی نظری مسئولیت مدنی اشاره نمودیم و در این مبحث به مبانی فقهی مسئولیت مدنی می پردازیم.

مهم ترین قواعد فقهی که مبنای مسئولیت مدنی می تواند قرار گیرند، قواعد مشهور «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبیت»، «ضمان ید» و «ضمان غرور» می باشد که در حد وسیع و ضرورت بدان اشاره می نماییم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

پایان نامه ارشد ازدواج تحمیلی و فروپاشی خانواده

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

 

گفتار اول: قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی است. روایت مستند این قاعده در کتب فریقین به صورت متواتر آمده و مورد قبول شیعه و سنی است.

منشاء قاعده حدیثی از پیامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که اولین بار شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضذه الفقیه» عبارت «فی الاسلام» را با حدیث آورده است و قبل از آن «لاضرر و لاضرار» و «لاضرر و لاضرار المومن» نقل گردیده است.[۱]

بنا به یک تفسیر عقلانی و عرفی از این قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده باید جبران گردد و قاعده ی لاضرر در مورد ضررهای جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب می شود. زیرا تحریم اضرار به معنی تحریم تداوم وضع حاصل از اضرار می باشد و این خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.[۲]

بررسی موارد استعمال واژگان «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامی مبین این است که «ضرر» شامل  کلیه خسارت­های وارده به دیگری است ولی «ضرار» مختص مواردی است که شخص با استفاده از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیانی وارد آورد که در اصطلاح امروزین به سوء استفاده از حق تعبیر می شود.[۳]

لزوم جبران خسارت ناروا امری است که عقل نیز بر آن صحه می گذارد و این که این قاعده بر این اصل و امر تاکید دارد؛ امری مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام این قاعده در موردی وضع گردیده که شخصی از مالکیت خود، با سوء نت به ضرر غیر استفاده می کرد ولی فقهاء آن را توسعه داده و در قوانین ناظر بر روابط انسانی افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت نیز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خیار غبن از قاعده ی لاضرر استخراج شده است والا این امر مستند مسجل و ویژه ندارد.[۴]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی ازدواج های اجباری و ناخواسته

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار دوم: قاعده اتلاف

اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از بین بردن حالت طبیعی هر شیء است به طوری که آثار و منافع خود را از دست بدهد.[۱] مفاد این قاعده در حدیث «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» مندرج است. معنای این قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه ی او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است.[۲]

این یک اصل کلی است که کسی که مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است[۳] اعم از این که به عمد این کار را انجام داده باشد یا غیر عمد، عاقل باشد یا مجنون، صغیر باشد یا رشید.[۴]

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[۵]

این مبنا در قانون مدنی ایران نیز کاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی : «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بودن عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت…»

برخی اتلاف را به اتلاف حقیقی و حکمی و اتلاف[۶] مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده اند.[۷] منظور از اتلاف حقیقی یا مستقیم آن است که شخصی اصل مال دیگری را به کلی از بین ببرد مانند خوردن، نوشیدن و پوشیدن و از بین بردن این قبیل اموال متعلق به دیگری و منظور از اتلاف حکمی یا غیر مستقیم زائل شدن منفعت با بقای اصل مال است. «مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در این جا هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است»[۸]

[۱] – عمید زنجانی، موجبات ضمان، پیشین، ص ۱۱۳٫

[۲] – موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، همان، ص۱۱٫

[۳] – کاتوزیان، همان، ص ۱۵۶٫

[۴] – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۵٫

[۵] – محقق داماد، همان، ص ۱۱۴٫

[۶] – پیشین، ص ۱۱۰٫

[۷] – موسوی بجنوردی، همان، ص ۱۷٫

[۸] – محقق داماد، همان،  ص۱۱۱٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

پایان نامه روانشناسی:بررسی علل فردی ازدواج تحمیلی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار چهارم: قاعده ضمان ید

آخرین قاعده فقهی که منطبق با مفهوم مسئولیت مدنی است و می توان آن را به عنوان یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی معرفی نمود، قاعده ضمان ید است.

طبق این قاعده تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداً یا به غیر عمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[۱]

مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از پیامبر است که فرموده اند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» یعنی: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند»[۲] در مفاد این حدیث اختلاف شده که آیا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حکم تکلیفی بود و شارع بدین وسیله قصد مکافات استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک داشته است یا غرض این بود که ضمان و غرامت چنین مالی را بر عهده ی صاحب ید گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است که قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب ید تا زمان استرداد مال به مالک اصلی بوده است و «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد.[۳]

[۱] – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق پیشین، ص ۴۲۴٫

[۲] – آیت ا… محق داماد، همان، ص ۶۲٫

[۳] – ن.ک به منابع مندرج در پانویس ص ۱۶۷  کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

دانلود پایان نامه شناسایی علل اجتماعی ازدواج تحمیلی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

فصل سوم: ارکان تحقق مسئولیت مدنی 

برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این ضرر باید دارای شرایطی باشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومین رکن «فعل زیانبار» ی است که موجب ورود این ضرر شده است. علتی که معلولش همین ضرر تحقق یافته است. رکن سوم احراز «رابطه سببیت» است. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.[۱] بطوری که بتوان گفت آنچه باعث ایجاد این ضرر شده اقدام زیانباری است که انجام شده است و اگر آن اقدام زیانبار نمی بود خسارتی به بار نمی آمد. این ارکان صرفاً ارکان مسئولیت مدنی عام را تشکیل می دهند و در مسئولیت مدنی خاص همیشه وجود هر سه رکن فوق لازم نیست. مثلاً در استیفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نیست. همچنین در تلف مال غصبی بوسیله عوامل قهری وجود رابطه سببیت بین خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتی ندارد. مسئولیت های مدنی خاص دارای ارکانی خاص خود هستند که البته موضوع بحث ما نیستند. در ذیل ارکان تحقق مسئولیت مدنی عام را در سه مبحث بررسی می نماییم.

[۱] – قاسم زاده، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، پیشین، ص ۷۳٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟

۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی  است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی