
گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر
در تعریف ضرر آمده است: «هرگاه نقصانی در اموال شخصی ایجاد شود و یا منافعی از وی مفقود شود، (منافعی که مسلم و ممکن الحصول هستند) و یا به سلامت، حیثیت و ابروی او خدشه ای وارد شود می گوئیم ضرر بوجود آمده است.» [۱]
اکثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسیم کرده اند: ۱- ضرر مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی[۲]
بند ۱- ضرر مادی
هر نوع ضرری که به حقوق مالی شخص لطمه بزند ضرر مادی است. حقوق مالی اعم است از اعیان اموال، منافع آن و هر چیزی که در زمره ی دارایی مثبت فرد قرار می گیرد از این تعریف می توان استفاده کرد که هر چیزی که باعث شود به دارایی منفی فرد افزوده شود نیز ضرر مادی محسوب می شود. چرا که در تعریف ضرر مادی آمده است: «هر چیزی که باعث شود از دارائی مثبت فرد کاسته شود و یا به دارایی منفی او افزوده شود، ضرر مادی نامیده می شود».[۳] ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت: «ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مال باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» ذکر این نکته ضروری است که فقط منفعتی- در صورت فوت شدن- قابل جبران است که عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست. در این قسمت مباحثی چون ضرر حاصل از محروم شدن از کار، از دست دادن موفقیت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.
[۱] – کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۴۴٫
[۲] – قاسم زاده، پیشین، ص ۸۳٫
[۳] – کاتوزیان، پیشین.
۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟


بند ۲- ضرر معنوی
به طور خلاصه می توان گفت ضرر معنوی، هر نوع ایراد خدشه به حقوق غیر مالی افراد است. حقوق غیر مالی افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبیت، شهرت، آبرو، آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی و … افراد هم شامل عواطف شخصی ایشان که در نظام های حقوقی امروزی به رسمیت شناخته شده و حتی برخی از آن ها منشا انقلاب های بزرگ شده- می گردد.[۱]
در حقوق اسلامی نیز مسائلی مانند افترا، هتک حرمت، توهین، قذف و … را می توان از همین دست دانست. مشکل اصلی در بحث ضرر معنوی فقدان معیار درست و منطقی جهت جبران این ضررها است چرا که از طرفی قابل تقویم به پول نیستند و برخی از آن ها اصولاً جبران ناپذیرند. علاوه بر این برآورد میزان ضرر در برخی موارد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. مشکل دیگر این که گاهی بین تقصیر مرتکب و ضرر حاصل شده تناسبی وجود ندارد که این بر سختی کار می افزاید. چون این گونه ضررها با قواعد مسئولیت مدنی قابل جبران نیستند هر چند جبران خسارت به معنی بر طرف کردن همه آثار زیان نیست ولی در حدی که موجب تسلی عرف هم گردد قابل جبران نمی باشند. گروهی معتقدند که هدف اصلی از جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر زیان دیده و جبران ضرر ایجاد شده تا حد ممکن است چرا که گاهاً جبران کامل خسارات معنوی غیر ممکن است.
[۱] – کاتوزیان، پیشین، صص۲۷۳-۲۵۵٫
۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟


بند ۳- ضرر جسمی
ضرر جسمی یا بدنی عبارت است از هر گونه ایراد ضرب و جرح یا صدمه به بدن به طوری که باعث نقصان شود. مسلم است که این نوع ضرر مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد.[۱]
بعضی حقوق دانان ضرر جسمی را ترکیبی از هر دو نوع ضرر مادی و معنوی دانسته اند و استدلال می کنند که وقتی سلامتی شخصی مورد تعرض قرار می گیرد علاوه بر این که این نقص سلامت باعث ضرر مادی آن ها می شود، چون ممکن است نتواند مثل سابق کار و کسب درآمد کنند باعث لطمه روحی و روانی آنان نیز می شود. خصوصاً وقتی در جامعه ظاهر می شوند.
قانون مجازات اسلامی نیز دیه را به عنوان یک روش برای جبران خسارت بدنی به رسمیت شناخته است که البته این امر محل بحث است که آیا دیه مجازات ناشی از جرم است یا جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی.
گفتار دوم: شرایط ضرر قابل جبران
برای اینکه ضرری قابل جبران باشد باید واجد شرایطی باشد تا زیان دیده بتواند خوانده را مکلف به جبران خسارت نماید. در کم و کیف این شرایط اتفاق نظر کلی بین حقوق دانان وجود ندارد، چرا که برخی شرطی را آورده اند که مورد قبول عده ای دیگر نمی باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرری می دانند که واجد پنج شرط ذیل باشد:[۲]
[۱] – قاسم زاده، پیشین، ص ۸۳٫
[۲] – قاسم زاده، همان، ص ۸۴ به بعد، کاتوزیان، ص ۲۷۷ به بعد وقایع حقوقی، همان، ص ۴۶ به بعد.
۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟


بند ۲- ضرر باید مستقیم باشد
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را اثبات نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام متعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است»
از این ماده نیز ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری می توان این گونه استنباط کرد که ضرر در مسئولیت مدنی باید مستقیم باشد. یعنی باید بدون واسطه و به طور مستقیم ناشی از فعل زیانبار زیان زننده باشد بطوری که عرف نیز این امر را تصدیق کند. معنی این امر این نیست که هیچ عامل دیگری در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلکه بصورت ساده به این معنی است که عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زیان بداند.
بند ۳- مطالبه ضرر باید مشروع باشد
اگر دو شخص مالی را غصب کنند و یکی از این نفر سهم توافق شده بین خودشان را به دیگری ندهد، غاصب دوم نمی تواند از شریک غاصبش مطالبه خسارت بکند چون قانون و عرف مطالبه این خسارت را مشروع نمی داند. یا مثلاً کسی از شخص دیگری که مواد مخدر او را تلف کرده نمی تواند مطالبه خسارت نماید به عبارتی ضررهایی قابل مطالبه است که مشروع باشد و در قانون و یا در صورت فقدان نص قانونی در عرف قابل پذیرش باشد.
۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟


بند ۵- ضرر باید قابل پیش بینی باشد
این شرط از شروط اختلافی بین حقوق دانان و نیز حقوق کشورهای مختلف است. البته این اختلاف در مورد مسئولیت های خارج از قرارداد است و در مسئولیت های قراردادهای همه در لزوم وجود این شرط متفق القول اند.
منشا تردید در مورد الزام های خارج از قرارداد این است که می گویند بر خلاف مسئولیت قراردادی که با توافق قبلی طرفین به وجود آمده و طرفین قرارداد می توانند قلمرو آن را وسیع یا محدود نمایند، مسئولیت قهری بر خلاف اراده شخص به او تحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو پیش بینی او قرار می گیرد. استدلال کسانی که وجود این شرط را برای مسئولیت های خارج از قرارداد لازم می داند دو گونه است: «این عده معتقدند عمل خوانده نسبت به زیانی که پیش بینی نمی شود تقصیر نیست و نمی توان او را در برابر این گونه زیان ها خطاکار شمرد و برخی دیگر گفته اند زیانی که بر حسب سیر متعارف امور پیش بینی نمی شود به عمل خوانده نمی شود و نباید فعل او را مسبب چنین زیانی محسوب کرد»
البته ذکر این نکته ضروری است که وجود این شرط در مورد مسئولیت بر مبنای تقصیر ضروری است. در مسئولیت های مفروض و نیز مسئولیت های مبتنی بر نظریه خطر امکان پیش بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد چرا که از یک انسان متعارف و معقول فقط در همین حد می توان انتظار داشت که از ضرر قابل پیش بینی اجتناب کند و ضررهای دور از انتظار و نامتعارف را نباید به خطا و تقصیر او منسوب کرد.
۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟
